هل يجمد حزب البام بالشمال عضوية أحميدي بعد إدانته بتبديد أموال عمومية؟ - العمق المغربي

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

يعيش حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة على صفيح ساخن، بعد إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة أمحمد أحمدي بتهم “الاختلاس والتزوير” من قبل محكمة جرائم الأموال بداية هذا الأسبوع.

وجاءت إدانة أحمدي بالسجن النافذ، تزامنا مع إدانة عضو آخر في الحزب بمدينة طنجة قبل أشهر، بتهم التشهير والسب والقذف، بعد أن أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات بحق المستشار السابق لعمدة طنجة. وعلى إثر ذلك، قرر الأمين الجهوي للحزب، عبد اللطيف الغبزوري، تجميد عضوية المستشار المدان فور صدور الحكم.

وأبدت مصادر داخل حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشمال في حديثها لجريدة “العمق”، استغرابها من غياب أي تعليق رسمي من الأمانة الجهوية بشأن إدانة القيادي أمحمد أحمدي، الذي وُجهت له تهم ثقيلة شملت “اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

وقضت غرفة جرائم الأموال في الرباط بالسجن سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 20,000 درهم بحق المدان.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي سنة 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة.

واتهم بنجيد رئيس الغرفة حينها، امحمد احميدي، بـ”التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام”، حيث استمعت عناصر الفرقة الوطنية للمشتكي والمصرحين، لتتم متابعة الحميدي ومتهمين آخرين معه في حالة سراح.