المعارضة والأغلبية تدعوان الحكومة إلى إخراج قانون النقابات ومدونة الشغل

مصدر الصورة

دعت فرق ومجموعات من المعارضة والأغلبية النيابية الحكومة إلى استعجال إخراج قانون النقابات ومدونة الشغل، تزامناً مع تمريرها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في البرلمان.

وفي جلسة عمومية تشريعية للتصويت على مشروع القانون التنظيمي في صيغته المعدلة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دعا أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى “إخراج قانون النقابات، بما يراعي تطور العمل النقابي بالمغرب، ومن جهة أخرى استحضار دوره التاريخي في نضال المملكة ضد الاستعمار”.

وأضاف التويزي في كلمته أن “إخراج قانون النقابات ومدونة الشغل أصبح أمراً ضرورياً للتجاوب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية”.

وعلى صعيد آخر أشاد المتحدث بـ”المجهودات الحكومية الحالية في إخراج هذا المشروع القانوني، في خطوة تستجيب لطموح الملك محمد السادس إلى تحويل المغرب من دولة في طور النمو إلى بلد صاعد”.

من جهته نوّه إسماعيل الزيتوني، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بـ”المجهودات الحكومية في إخراج هذا المشروع القانوني التنظيمي من حالة الجمود التي طالته منذ وقت طويل”، معتبراً أن “ذلك إنجاز يُحسب لها”.

وأضاف الزيتوني أن “هذا المشروع القانوني التنظيمي في صيغته المعدلة ينص على احترام حق الإضراب، ويعتبر مؤشراً أساسياً على الديمقراطية، ويعكس سلامة ووجاهة الرؤية الحكومية التي تشتغل وفق أجندات التحاور مع مختلف الشركاء المجتمعيين”، وزاد: “كما أن كل المراحل التي قطعها هذا المشروع هي عنوان عريض للأولويات التي تعطيها الحكومة لقطاع التشغيل”.

وأعلن النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار عزمه التصويت بالإيجاب على المشروع القانوني التنظيمي المتعلق بالإضراب.

وفي المقابل استعجلت فرق ومجموعات المعارضة النيابية إخراج قانون ينظم عمل النقابات ومدونة الشغل، منتقدة “تجاهل الحكومة العديد من التعديلات المقدمة”.

وقالت عتيقة جبرو، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، إن “الحكومة كان عليها، قبل تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن تسن قانوناً للنقابات”.

واعتبرت جبرو أن “الحكومة خلال عملية التمرير هذه لم تستجب لمجموعة من التعديلات التي همت نقاطاً خلافية، وقامت بتشتيت النقاش عبر مجموعة من اللجان، وأقصت عدداً من الفئات من النقاش”.

من جانبه قال مصطفى الإبراهيمي، النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن “الحكومة تواجه اليوم، بعد هذه الخطوة المتعلقة بالإضراب، تحدي قانون النقابات”.

وانتقد الإبراهيمي “وجود تلكؤ من قبل الحكومة في فتح الحوار مع النقابات قبل المرور إلى جلسة التصويت على التعديلات”، مشدداً على “عدم قبول الحكومة تعديلات جوهرية”.