إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بسنة حبسا نافذا في ملف "اختلاس وتزوير" - العمق المغربي

مصدر الصورة

قضت الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، مساء اليوم الإثنين، بالحبس النافذ في حق رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، امحمد احميدي، في ملف “تبديد وإختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية” يتابع فيه رفقة 6 أشخاص آخرين، وذلك خلال فترة تقلده منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأدانت غرفة جرائم الأموال امحمد احميدي بسنة حبسا نافذة، مع سنة موقوفة التنفيذ، فيما وزعت المحكمة ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، في حين قضت بالبراءة لثلاث أشخاص منهم مدير غرفة الصناعة التقليدية.

وتوبع احميدي منذ سنوات في حالة سراح أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط، بتهم تتعلق بـ”باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

وإلى جانب امحمد احميدي (رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة سابقا)، يُتابع في نفس الملف عضو في مجلسه ومقاولون ومدير سابق للغرفة، وذلك بعدما أحالت مفتشية المالية، قبل سنوات، ملفهم على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بطنجة، لتقرر بدورها إحالتها على محكمة جرائم الأموال بالرباط.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي سنة 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة.

واتهم بنجيد رئيس الغرفة حينها، امحمد احميدي، بـ”التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام”، حيث استمعت عناصر الفرقة الوطنية للمشتكي والمصرحين، لتتم متابعة الحميدي ومتهمين آخرين معه في حالة سراح.