تقرير: مشروع قانون المسطرة المدنية الأكثر تعديلاً في مجلس النواب

مصدر الصورة

أصدرت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة تقريرا حول حصيلة أداء وانفتاح اللجان الدائمة بمجلس النواب خلال دورة أبريل 2024 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 – 2026.

ويهدف هذا التقرير، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إلى تقديم تحليل لعمل اللجان الدائمة في البرلمان، بـ”اعتبارها القلب النابض للعمل البرلماني”، من خلال استعراض صلاحياتها وتركيبتها، وتقييم أدائها التشريعي والرقابي بمجلس النواب، وكذلك مدى تواصلها وانفتاحها على الرأي العام.

ويبدأ التقرير باستعراض صلاحيات وتركيبة اللجان الدائمة، يلي ذلك محور خاص حول الحصيلة التشريعية الخاصة بها، حيث يتم توزيع النصوص القانونية، سواء مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين، على اللجان المختلفة، مع تقديم معطيات حول النصوص التي تمت المصادقة عليها. أما المحور الثالث فيتطرق إلى الحصيلة الرقابية للجان من خلال المهام الاستطلاعية وجلسات الاستماع مع الوزراء والمسؤولين.

وتختتم الوثيقة بمحور رابع يرصد المعطيات المرتبطة بانفتاح وتواصل اللجان الدائمة، ودورها في تعزيز الشفافية والتفاعل مع مختلف الفاعلين والمواطنين والمساهمة في تحقيق البرلمان المنفتح.

وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه هسبريس بأن الحكومة أحالت 22 مشروع قانون على اللجان الدائمة خلال السنة التشريعية الثالثة، وتمت المصادقة على 18 مشروع قانون، بينما مازالت 4 مشاريع في طور المناقشة.

وتوزعت هذه المشاريع على القطاعات الرئيسية الثلاثة: القطاع الاجتماعي، القطاع المالي، وقطاع التعليم، مع تركيز أكبر على القوانين المتعلقة بالقطاع الاجتماعي.

وخلال مناقشة مشاريع القوانين داخل اللجان الدائمة تقدمت الفرق والمجموعات النيابية بـ 1692 تعديلا حول 18 مشروعا مصادقا عليه. وأشار المصدر إلى أن أغلب التعديلات كانت على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، إذ بلغت 1161، ثم مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 الذي قدمت الكتل البرلمانية 413 تعديلا حوله. كما تمت المصادقة على 9 مشاريع دون تقديم أي تعديلات.

وبخصوص تفاعل الحكومة مع التعديلات المقترحة فقد تم، وفق التقرير ذاته، قبول 385 تعديلا، إما بشكل كلي أو جزئي أو توافقي؛ وهو ما يعني أن نسبة اعتماد التعديلات المقدمة هي 22,75 في المائة. وحاز مشروع القانون رقم 3 المتعلق بالمسطرة المدنية أعلى نسبة من الموافقة على التعديلات المقدمة، إذ بلغت نسبة التعديلات المقبولة 29.54 في المائة، ما يجعله من أكثر القوانين التي شهدت تجاوبا مع التعديلات المقترحة.

من جانب آخر أظهر توزيع مشاريع القوانين على اللجان تفاوتًا في النشاط، إذ كانت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة من بين الأكثر نشاطًا، تلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ثم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وفي ما يخص الجانب الرقابي عقدت اللجان الدائمة، وفق التقرير ذاته، 149 اجتماعًا خلال السنة التشريعية الثالثة لمناقشة مختلف القضايا ومراقبة العمل الحكومي، وتم تخصيص 41 منها لمناقشة تقارير وعروض قدمها الوزراء والمسؤولون في الإدارات العامة.

وتصدرت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة هذه الاجتماعات، تلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال التي ركزت على متابعة برامج الحكومة في قطاعي التعليم والإعلام.

كما نظمت اللجان 7 مهام استطلاعية مؤقتة شملت مواضيع متنوعة، أبرزها ظروف الإقامة في الأحياء الجامعية ووضعية الطب الشرعي في المغرب.

وبالإضافة إلى ذلك تلقت اللجان 24 طلبًا من الكتل البرلمانية لعقد اجتماعات رقابية لمساءلة الوزراء حول قضايا معينة.

أما بخصوص حضور الوزراء إلى هذه اللقاءات فقد كان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أكثر من حضر إلى هذه اللقاءات، بمشاركته في خمسة لقاءات، متبوعاً بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي حضرت ثلاثة لقاءات؛ بينما حضر باقي الوزراء لقاء أو اثنين.