كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن حالات الطلاق الاتفاقي بلغت سنة 2023، ما مجموعه 24 ألف و162 حالة، إلى جانب 341 حالة طلاق رجعي، وذلك من أصل 249 ألف و89 رسم زواج سجل بالمملكة خلال سنة 2023.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، حول “حول ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها”، تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وقال الوزير، إنه رغبة في حماية الأسرة من التشتت والمحافظة على كيانها، نصت مدونة الأسرة على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، حيث يستعين القاضي أثناء مسطرة الصلح بانتذاب الحكمين ثم بعدها مجلس العائلة، إلى المجالس العلمية.
وعن أسباب الطلاق، قال بايتاس إنها تبقى متعددة ومختلفة ومتنوعة ومتشعبة، لافتا إلى أن القضايا المرتبطة بما هو قيمي هي الأكثر، مشيرا إلى أن وزارة العدل قامت بعدة إجراءات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الطلاق بالمغرب.
ومن بين تلك الإجراءات، بحسب المتحدث، تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في حلحلة الخلافات بين الزوجين، وتدارس أفضل السبل لإقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية على مستوى أقسام قضاء الأسرة المغربية، وقبل ذلك، ضرورة التوعية والتحسيس بأهمية تأهيل المقبلين على الحياة الزوجية.