الحكومة تتجه لإحداث تمثيليات جهوية مشتركة بين وزارتي عمور وبنسعيد بصلاحيات موسعة - العمق المغربي

مصدر الصورة

تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى إحداث مديريات جهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل على صعيد كل جهة من جهات المملكة، ومنحها صلاحيات موسعة، وذلك تفعيلاً لمقتضيات المادتين 10 و11 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وكانت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي الخميس الماضي، قد أجلت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.730، المتعلق بإحداث المديريات الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل، وتحديد اختصاصاتها.

ويهدف مشروع المرسوم، بحسب ما ورد في مذكرته التقديمية، إلى إحداث تمثيلية إدارية مشتركة بمثابة مديرية جهوية تضم قطاعات: السياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشباب، والثقافة، والتواصل.

وبالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 15 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ينص المشروع على أن المديرية الجهوية ستضطلع بتفعيل السياسات العمومية للقطاعات التي تشرف عليها على المستوى الجهوي، فضلاً عن نقل اختصاصات تقريرية إلى المديريات الجهوية المذكورة كانت تُمارس على مستوى الإدارة المركزية.

وأشار المشروع إلى أن “هذه الاختصاصات لها وقع مباشر على المرتفق، وتلامس بشكل أساسي حاجياته، سواء كان مواطناً أو مستثمراً، وذلك تعزيزاً لدور هذه المديريات الجهوية في تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين”.

كما سيُمكن المشروع المدراء الجهويين من “صلاحيات أصيلة” في تدبير الموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم داخل نفوذهم الترابي، بالإضافة إلى صلاحيات في تدبير الموارد المالية واللوجستية الموضوعة رهن إشارتهم لتنفيذ البرامج ومشاريع التنمية على المستوى الجهوي.

ويُعهد إلى كل مدير جهوي الإشراف على تدبير كافة المصالح اللاممركزة المكونة للمديريات الجهوية، بما فيها مؤسسات التكوين التابعة للقطاعات الوزارية المعنية، ويُعتبر الرئيس التسلسلي لكافة موظفي المديرية الجهوية ورؤساء وموظفي التمثيليات الإقليمية.

ويلزم النص ذاته المدراء الجهويين، وبكيفية منتظمة، بإعداد تقارير مرحلية وسنوية حول حصيلة تنفيذ المصالح اللاممركزة للالتزامات والتعاقدات المبرمة مع السلطات الحكومية المعنية، وإخبارها بوضعية تقدم تنفيذ السياسات القطاعية والبرامج والمشاريع المرتبطة بها على المستوى الجهوي، من خلال مشاريع تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالمصالح اللاممركزة التابعة لهم.

ونص المشروع على أن تضع القطاعات المكونة للمديريات الجهوية رهن إشارة هذه الأخيرة الوسائل والموارد المادية والبشرية اللازمة، لتمكينها من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المسندة إليها، خصوصاً تلك الموضوعة رهن إشارة التمثيليات الجهوية القائمة.