الحكومة تتجه نحو منع استخدام “الملح” في الطرود وتعزيز دور “البريد” في التوصيل

مصدر الصورة

تتجه الحكومة نحو منع استخدام “كيلوغرامات الملح” التي تشترطها بعض شركات التوصيل لزيادة وزن الطرود دون أي أساس قانوني. في الوقت ذاته، تسعى لتعزيز دور البريد في قطاع التوصيل ومنع احتكار شركات القطاع الخاص لهذه الخدمة، حيث يبقى البريد الجهة التي تقدم خدمة عمومية تصل إلى جميع المغاربة في مختلف مناطق المملكة.

وكشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الجمعة، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن استعمال “الملح” في قطاع التوصيل يخلق مشاكل كبيرة، مؤكدا أنه “لم يعد مسموحا لأطنان من الملح أن تجوب طرقات المملكة”، معبرا عن قلقه بشأن الأثر البيئي لهذه الظاهرة.

وكانت مناسبة هذا الكلام حديث الوزير مزور عن برنامج عمل وزارته على المستوى التشريعي لعام 2025، حيث أشار إلى وضع مشروع قانون يتعلق بالأنشطة البريدية على مسطرة المصادقة، بهدف فتح المجال أمام البريد، الذي يؤدي خدمة عمومية في جميع أنحاء الوطن، للقيام بمهمة التوصيل التي تتولاها الشركات في القطاع الخاص في المدن الكبرى.

وتقترح الحكومة، بحسب المتحدث ذاته، تمكين البريد الذي يوفر خدمة عمومية تغطي جميع مناطق البلاد من أداء مهام التوصيل أيضا -في إشارة منه إلى عمليات التوصيل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية-، مما يعزز دوره كجهة عامة تخدم المواطنين في جميع المناطق، ويضمن له موارد إضافية تمكّنه من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات بجودة عالية للمواطنين أينما كانوا.

في السياق ذاته، أشار مزور إلى أن هذا المقترح يهدف إلى إنهاء الاحتكار الحالي بفتح المجال لشركات التوصيل الخاصة، ولكن بشروط جديدة، حيث ستدفع هذه الشركات رسوم اشتراكات، تخصص لدعم الخدمة العمومية، مما يساعد البريد على أداء مهمته بشكل شامل ومتكامل. وبهذه الطريقة، يمكن للبريد أن يخدم المواطن حتى لو كانت تصله رسالة واحدة في الأسبوع.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الاقتراح يشمل كذلك تنظيم قطاع التوصيل من خلال وضع معايير بيئية تمنع استخدام كيلوغرامات الملح، نظرا لتأثيرها السلبي على البيئة، بالإضافة إلى إلزام شركات التوصيل بمعايير قانون الشغل ودفع الضرائب المتعلقة بأنشطة التجارة الإلكترونية، مما يوفر بيئة عمل لائقة للعاملين، ويحفظ حقوقهم ضمن إطار قانوني يحمي مصالح الدولة والمواطنين.

في سياق متصل، انتعشت شركات التوصيل في المملكة المغربية، خلال السنوات الأخيرة بفضل النمو المتسارع الذي عرفه قطاع التجارة الإلكترونية نتيجة انتشار المنصات الرقمية للتسوق وتزايد استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وبالرغم من هذه الانتعاشة، فإن بعض شركات التوصيل تلجأ إلى أساليب أبدعتها للتهرب من عقوبات منصوص عليها في قانون اعتمد خلال فترة “الحماية الفرنسية” التي منحت إدارة “البريد والتلغراف والتليفون” التي تحولت إلى “بريد المغرب” الحق الحصري في تسليم الطرود التي يساوي وزنها أو يقل عن كيلوغرام واحد.