الأطباء الداخليون والمقيمون يمنحون الأولوية للحوار قبل اللجوء إلى التصعيد

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين (CNIR) في المغرب أنه لا نيّة لها للتصعيد، مع التشبث بالمطالب والحقوق المشروعة التي سبق أن ضمَّنتها في ملف مطلبي متكامل عبّرت وزارة الصحة عن تفاعلها المبدئي معه والاعتراف الضمني بمشروعيّته، مبرزة أن مراسلاتها المتكررة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منذ فبراير 2024 بقيَت “دون رد”.

جاء ذلك في آخر المواقف المعبَّـر عنها خلال ندوة صحافية، مساء اليوم الأربعاء في الرباط،عقدها أعضاء اللجنة الوطنية لشرح ملفهم المطلبي المهني وبسط دواعي “الإضراب الشامل” الذي دشّنوه على امتداد ثلاثة أيام هذا الأسبوع، من الثلاثاء إلى الخميس؛ مُطالبين في السياق بـ”تسريع التفاعل مع مطالبهم وجلوس الوزارتيْن للحوار”.

مصدر الصورة

ومن خلال خروجها الإعلامي نفسه أكدت اللجنة سالفة الذكر على لسان قياداتها أنّ “الإضراب ليس حلاً، إلّا أننا نجد أنفسنا دُفِعنا إليه دفعاً بعد مراسلات متكررة ومحاولات لتحقيق المُراد المشروع دون إضرار بحق المرضى في العلاج والحق في الصحة، خصوصا أن الأطباء المقيمين والداخليين يشتغلون بالمراكز الاستشفائية الجامعية الكبرى أو المستشفيات التخصصية التابعة لها”.

من أبرز نقاط “الملف المطلبي” الذي تردد صداها القوي في اللقاء ذاته “إشراك اللجنة في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية”.

كما لم يَغب الشق المالي الخاص بنظام التعويضات عن المطالب المقدَّمة؛ وهي “جعل تعويض الأطباء المقيمين غيْر المتعاقدين 12 ألف درهم، باعتبارهم يقدمون الخدمات نفسها التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون، ولهم الدبلوم نفسه، ورفع تعويض الداخليين إلى 10.000 درهم، باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية، وكذا نظيرَ دورهم الجوهري في المستعجلات”؛ وهو ما أبرزه المنسق الوطني علي فارسي خلال حديثه في الندوة.

مصدر الصورة

وبشأن مشروع “إصلاح الخريطة الصحية” قالت اللجنة إنها ترفض الخريطة الصحية، “لأنها تحد من مبدأ تكافؤ الفرص وتعتبر حيفاً تجاه كل المتخرجين الجدد”، متطرقة إلى “التغطية الصحية والعلاجات داخل النفوذ الترابي للمجموعات الصحية الترابية”.

من جانبها استعرضت فاطمة معروف، عضو اللجنة الوطنية رئيسة “جمعية الأطباء المقيمين” بالدار البيضاء، بعض نقاط ملفهم المهني المرتبط بشق التكوين، خاصة بالذكر “إصلاح تقييم امتحان التخصص بالرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر، وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص، لتعطي الحق في دورة استدراكية”.

كما أبرزت معروف ضمن حديثها خلال الندوة أهمية “تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان، تكون فيه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص”، ولفتت إلى “مجّانية الدبلومات الجامعية والتكوين داخل الجامعة التي يقع موضوعها داخل برنامج التكوين للمقيمين وبوسائل الجامعة العمومية، وتكفُّل الجامعة أو المركز الاستشفائي الجامعي أو المجموعات الصحية الترابية في ما بعد بتأديتها”.

مصدر الصورة

وقالت المتحدثة ذاتها شارحة لوسائل الإعلام: “نرفُض بشدة صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية –على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية– وندعو بدلاً من ذلك إلى تغليب صيغة الاختيار والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية عند تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الصحة”، وأوردت أن “النقص من عدد سِنين عمل المتعاقدين مع الدولة أو المراكز الاستشفائية الجامعية من 8 سنوات إلى سنتين، وإلغاء الغرامة التي يؤديها الطبيب حالة استقالته، سيخفف من حالة الضغط المهني التي يعيشها الأطباء المقيمون والداخليون”، ضاربة المثال بأن “عدد ساعات العمل الأسبوعية تصل أحياناً إلى 56 ساعة دون راحة أو توقف، خصوصا بالنسبة للمصالح الطبية الاستعجالية وتأمين الحراسة بالمراكز الاستشفاية”.

وفي تصريح استقته جريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الندوة ذاتها التي استقبلها المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أوضح الدكتور علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الأطباء المقيمين والداخليين، أن “التفاؤل يَسُود بعد تعيين الوزير الجديد في حقيبة الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي”، معبراً عن “آمال فئة الأطباء الداخليين والمقيمين بالتجاوب الإيجابي مع طلب للحوار والاجتماع بعثناه هذا الأسبوع”.

مصدر الصورة

وأضاف فارسي أن “الداعي إلى التصعيد الأخير هو الإحساس المتراكم بالإهمال والتهميش الذي يعانيه الطبيب المُقيم أو الداخلي في مصالح استشفائية حيوية للصحة العمومية وللمواطن المريض”، خاتما: “المطالب ذاتها تبقى مرفوعة في وجْه الوزيرين الجديدين في الصحة والتعليم العالي.. ونحن نتعامل مع استمرار المؤسسات كمرفق عمومي رغم تغيير المسؤولين الذين نتمنى صادقين تفاعُلهم معنا عبر تحكيم العقل والحكمة”.

يُشار إلى أن بلاغ اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أورد أنه “أمام المسلسل النضالي الطويل والمستمر الذي تجسد فيه بوضوح ‘تعنّت’ الوزارات الوصية وتجاهلها المتعمد لمطالبنا المشروعة، تعرب اللجنة عن استنكارها الشديد نهج اللامبالاة الذي اتبعته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة أزمات القطاع”.