"حزب الكتاب" يشيد بموقف فرنسا

مصدر الصورة

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “تقديره الكبير لتجديد الرئيس الفرنسي، أمام ممثلي الأمة المغربية، تأكيده على اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وبأن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية تشكل الحل الوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل حول قضيتنا الوطنية”.

وأشار المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب”، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى إن “الحزب يجدد تأكيده على أن الموقف الفرنسي يعد تحولا نوعيا كبيرا في مسار هذا النزاع المصطنع، من شأنه أن يقرب المغرب أكثر من الطي النهائي لهذا الملف، بالنظر إلى مكانة فرنسا في المنتظم الدولي، وإلى معرفتها الدقيقة بتفاصيل القضية وحقائقها، على غرار إسبانيا التي اعتمدت نفس هذا الموقف النير بشكل قبلي”.

وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن “تطلعه إلى أن تشكل الشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي بادر إليها المغرب وفرنسا، عاملا معززا للقضايا الحيوية للمغرب، ونقطة ارتكاز جديدة ومتجددة، لأجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، في شتى المجالات، بما فيها مجالات رائدة وواعدة، على أساس القيم المشتركة، والتعاون المتكافئ، خدمة للمصالح العليا للبلدين والشعبين، المغربي والفرنسي، بانفتاح قوي على القارتين الأفريقية والأوروبية”.

التعديل الحكومي

أوضح البلاغ أن “المكتب السياسي تطرق إلى مستجد التعديل الحكومي الأخير، وأكد، كما ورد في تصريحات سابقة عديدة للحزب، على أن إخفاقات الحكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، كانت، بالأحرى، تتطلب منها تغيير توجهاتها ومقارباتها، عوض الاكتفاء بتغيير الوجوه والأسماء بدون فائدة تذكر، اللهم الأمل في أن يساهم ذلك في طي بعض الملفات العالقة والحرجة مثل أزمة كليات الطب”.

وفي هذا الإطار، أكد البلاغ أنه “في ظل إصرار الحكومة على الاستمرار في تجاهل نبض المجتمع، وفي ادعاء تحقيق نتائج، لا أثر لها في الواقع المعيش، يعبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه المتزايد إزاء مصير المرفق العمومي، خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة، في المجالات الحيوية، كالصحة والتعليم، لا سيما المدرسة العمومية والمستشفى العمومي”.

وجدد الحزب “نداءه إلى الحكومة من أجل أن تهتم بالأبعاد الديمقراطية والحقوقية، لأجل استعادة الثقة وتحرير طاقات المجتمع ومصالحة المواطنين مع السياسة والشأن العام”، وأن “تلتزم على الأقل بوثيقة النموذج التنموي الجديد وما تتضمنه من إصلاحات وقطائع، بغاية دعم المقاولة المغربية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، والاهتمام الحقيقي بالإنسان المغربي واعتباره محور التنمية”.

ونبه الحزب الحكومة إلى “الارتفاع المقلق لنسب البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وإلى إيجاد الحلول الناجعة لأجل جذب الاستثمار، وأساسا من خلال تنقية مناخ الأعمال”، و”الاختلالات الكبيرة التي تشوب تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، سواء من حيث إقصاء فئات مستضعفة واسعة، أو على مستوى الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، أو على صعيد ضمان استدامة وشفافية التمويل، أو كذلك من حيث الفوارق الصارخة بين الأغلفة المالية الهائلة المعلنة وبين حقيقة الإنجاز المتواضع”.

قانون المالية وقانون الإضراب

ورد ضمن البلاغ أن “المكتب السياسي تناول مجريات مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مالية 2025 الذي تقدمت به الحكومة، وأكد على أن المشروع، على عكس ما يعلنه من توجهات عامة، يفتقد إلى النفس السياسي وإلى إبداع الحلول، ولا يحمل ما يلزم من إجراءات تجيب فعلا على انتظارات المغاربة وعالم الاقتصاد”.

وبالنسبة لموضوع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد حزب التقدم والاشتراكية ضرورة “أن تتعاطى معه الحكومة انطلاقا من مقاربة حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازا على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين”.

وجدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على “أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل”، معتبرا توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع قانون الإضراب “أرضية ملائمة وإيجابية يمكن التأسيس عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافق عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا”.

تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة

تداول المكتب السياسي في مضامين التقرير السنوي 2023 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتوقف عند “التراجعات المقلقة لتصنيفات المغرب، أساسا في عهد هذه الحكومة، على مستوى مؤشرات إدراك الفساد، والفساد السياسي، وعلى صعيد مؤشرات النزاهة العمومية، وفي المؤشرات المتعلقة بحرية الصحافة ومناخ الأعمال، وغيرها من المؤشرات المتصلة بالرشوة والفساد”.

وأكد الحزب، في هذا السياق، “وجاهة وعمق البدائل والتوصيات التي قدمتها هذه الهيئة الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بالتربية على قيم النزاهة؛ وشفافية وجودة المرفق العمومي؛ وحكامة مناخ الأعمال؛ وتخليق الحقل السياسي؛ وحماية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة؛ وضرورة إصدار تشريعات خاصة بالإثراء غير المشروع وبتضارب المصالح؛ مع تعزيز آليات ضمان عدم الإفلات من العقاب على جرائم الفساد”.

وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن “الحزب إذ يؤكد على أن محاربة الفساد تتطلب الجدية والإرادة السياسية، فإنه يدعو الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عوض التعبير المتشنج عن الانزعاج من مضامينه وتوجهاته، كما حدث أيضا بمناسبة إصدار مؤسسات رسمية أخرى لتقاريرها في أوقات سابقة”.

التضامن مع فلسطين ولبنان

تداول المكتب السياسي في “تطورات الأوضاع بفلسطين ولبنان”، مؤكدا “تضامنه القوي مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في محنتهما مع الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني الذي يمارس إرهاب الدولة، من دون أي قدرة للمنتظم الدولي على إيقاف الحرب القذرة التي يشنها هذا الكيان المارق، بجنون هيستيري، على جبهات متعددة، بدعم أمريكي معلن ولا محدود”.

وفي هذا السياق، أدان حزب التقدم والاشتراكية “المجازر الهمجية التي تواصل آلة القتل الصهيونية ارتكابها، خاصة بغزة، في سعي بئيس وفاشل إلى الإبادة والتطهير العرقي، عبر التهجير القسري والتجويع والتقتيل الجماعي”.

برنامج عمل الحزب

فيما يتعلق بأنشطة الحزب، هنأ المكتب السياسي منظمته، الشبيبة الاشتراكية، على “النجاح السياسي والإشعاعي البين للجامعة الشبابية المغاربية التي استضافتها بمدينة السعيدية، من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، تحت شعار: الاتحاد المغاربي.. مصير مشترك”.

وجاء في ختام البلاغ أن “المكتب السياسي توقف عند مجمل الأنشطة الأخرى التي تم تنظيمها مؤخرا، ومنها اللقاء الجهوي لجهة الشرق، وتداول كذلك فيما هو مبرمج من فعاليات، وخاصة التحضير للجامعة السنوية للحزب، ومواصلة اللقاءات الجهوية حول التعليم، والمبادرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية”.