فاتورة الدعم الاجتماعي المباشر و"أمو تضامن" تقفز إلى 28 مليار درهم

مصدر الصورة

وصلت قيمة التمويلات المخصصة لدعم برامج الحماية الاجتماعية في المغرب إلى مستويات جديدة، حيث تمّ صرف ما يقارب 28 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، وذلك لدعم نظام “أمو تضامن”، وبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة (ASD)، بالإضافة إلى برنامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فيما ارتفعت مداخيل “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” من 10.6 مليارات درهم في 2021 إلى 23.6 مليار درهم في 2023، ما يعكس زيادة ملحوظة في تمويل برامج وخدمات الأمن الاجتماعي.

وشهد الصندوق زيادة سنوية في قيمة المداخيل والنفقات بلغت 48.59 في المائة و56.73 على التوالي بين 2021 و2023، وفقا للتقرير حول الحسابات الخصوصية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، قيد المناقشة في مجلس النواب حاليا؛ فيما ساهم صندوق الدعم ذاته منذ تأسيسه في تمويل عدة برامج اجتماعية، مثل “راميد” وبرنامج “تيسير” والمبادرة الملكية “مليون محفظة”؛ إلى جانب الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة وبرامج دعم الفئات المحتاجة.

وخلال السنة الجارية تم توجيه معظم نفقات الدعم إلى تمويل نظام التامين الإجباري الأساسي على المرض “أمو”، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يؤكد التزام الدولة بورش تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات الهشة.

وأظهرت المعطيات الواردة في الوثيقة المرافقة للمشروع المالي الجديد صرف أزيد من 27.90 مليار درهم من “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” لتمويل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تعميم الحماية الاجتماع، وكذلك برنامج مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، تحديدا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر الماضيين؛ فيما يعكس هذا النمو الكبير في التمويلات المخصصة وأعداد المستفيدين التزام السلطات بتعزيز الشمولية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة.

“أمو تضامن”

تحملت الدولة عبر “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” فاتورة بقيمة 15.50 مليار درهم لأداء واجبات الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص المنخرطين في نظام “أمو تضامن”، نظام المساعدة الطبية “راميد” سابقا، فيما أدت 6.70 مليارات درهم من المبلغ المذكور حتى متم شتنبر الماضي، موازاة مع صرف أزيد من 557 مليون درهم لتغطية النفقات المتعلقة بتحمل الدولة الحصة المتبقية من المؤمن عليهم؛ علما أن عدد المشمولين بالتأمين في إطار النظام ذاته، بمن فيهم ذوو حقوقهم، بلغ 4 ملايين أسرة إلى حدود 12 غشت الماضي، ما يمثل 11.30 مليون شخص.

وأوضحت زينب الخباط، إطار مالي، متخصصة في تدبير الأنظمة الاجتماعية، أنه “مع تسجيل حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يقدر بـ11.30 مليون شخص، ضمن نظام (أمو تضامن)، فإن هذا الاستثمار المباشر في الصحة الاجتماعية يسهم في استقرار الأسر ويحميها من التقلبات المالية المرتبطة بأعباء الرعاية الصحية؛ إذ إن توسيع التغطية لتشمل ذوي الحقوق يزيد من الحماية الممنوحة لشرائح متنوعة من المجتمع، ما يقلل من تأثير الصدمات الصحية والاقتصادية على الطبقات المتوسطة والفقيرة، خصوصا خلال هذا السياق التضخمي المتقلب”.

وأضافت الخباط في تصريح لهسبريس أن نظام “أمو تضامن” يعتمد على دعم مالي كبير من الميزانية العامة، وهو ما يمكن اعتباره سلاحا ذا حدين، “لأنه في وقت يعزز النمو الاقتصادي عبر تقليل الإنفاق الشخصي على الصحة فإنه يشكل عبئا ماليا كبيرا في ظل ظروف اقتصادية متغيرة، إذ يتطلب الاستمرار في هذا النهج العمل على تنويع مصادر التمويل عبر ‘صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي’، سواء بفرض رسوم تصاعدية جديدة على الدخول الكبرى، أو عبر مساهمات القطاع الخاص، بهدف تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات”.

الدعم الاجتماعي المباشر

كشف التقرير حول الحسابات الخصوصية عن تخصيص أزيد من 22 مليار درهم لبرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي تم إطلاقه في دجنبر من السنة الماضية، بما في ذلك 20.46 مليار درهم خلال السنة الجارية، إذ تمت تعبئة هذه المخصصات لتمويل مختلف الخدمات المقدمة في إطار هذا البرنامج، خصوصا الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانات الجزافية، بما فيها الصيغة الجديدة المسماة منحة الدخول المدرسي؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج ذاته حوالي 3.90 ملايين أسرة حتى شتنبر الماضي، موازاة مع صرف أزيد من ملياري درهم في إطار برنامج آخر لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الفترة بين 2015 وشتنبر الماضي، لفائدة التعاون الوطني، بما فيها 200 مليون درهم برسم 2024.

واعتبر رشيد قصور، خبير في المالية العمومية، في تصريح لهسبريس، برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” وبرنامج دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة استثمارات إستراتيجية قد تساهم في تقليل الفجوات الاجتماعية وتقوية الطبقة الوسطى، متوقعا أنه بتحقيق هذه الأهداف سيعمل هذا البرنامج على تعزيز الاستهلاك المحلي وتحفيز الطلب، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي، وموضحا أنه “مع الإنفاق الكبير على البرامج المذكورة تبرز تحديات الاستدامة المالية التي تتطلب وضع خطط تمويل طويلة الأمد، إذ يمكن للدولة أن تنظر في زيادة التنسيق مع القطاع الخاص وفتح شراكات جديدة لزيادة التمويل، وكذلك الاستفادة من دعم المنظمات الدولية، وهو ما قد يساهم في توزيع الأعباء المالية وتخفيف الضغط عن الميزانية العامة”.

وأكد قصور في السياق ذاته أن الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي المباشر ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الشاملة، ما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، مشددا على أن البرنامج الأول يركز بشكل خاص على الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وتقديم الإعانات الجزافية للأسر المحتاجة، بما في ذلك منحة الدخول المدرسي، التي تمثل خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتعزيز فرص الأطفال في مواصلة تعليمهم، ومشيرا إلى أن توفير هذه المنح التعليمية يحقق فائدتين مزدوجتين، فهو يقلل من تكاليف التعليم على الأسر ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري، ما يساهم على المدى الطويل في تكوين يد عاملة مؤهلة، تحفز عجلة الاقتصاد الوطني.