نقابة التعليم العالي تدعو إلى "النضال"

مصدر الصورة

أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي “التزامها الراسخ بقضايا الوطن، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية”، وجدّدت في مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المنعقد ببوزنيقة في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري، “دعمها الكامل للسيادة الوطنية والحفاظ على سلامة أراضي المملكة”، مؤكدة أن “قضية الصحراء المغربية ستظل قضية مركزية لكل مكونات المجتمع”.

ودعا المؤتمر إلى “استغلال كل الوسائل الدبلوماسية الموازية من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة في تدبير هذا الملف، والسعي لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا النزاع المفتعل، والعمل على أن يكون الحل في إطار سلمي متفاوض حوله، بما يضمن تحقيق الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية الكاملة للمملكة المغربية، كخيار استراتيجي لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار في المنطقة”.

وبخصوص “التحديات الاقتصادية”، أعرب المؤتمر، في بيانه العام، عن “قلقه من التداعيات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي النيوليبرالي على الاقتصاد الوطني، الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ويفاقم الأزمات الداخلية، من خلال تدني مستوى الخدمات العمومية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، وانتشار اقتصاد الريع والاحتكار المستشري في المغرب، بالإضافة إلى الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة المفضي إلى تضارب المصالح في انتهاك واضح لمبادئ الليبرالية الاقتصادية المعلنة رسميا”.

وعن “البطالة وتراجع الخدمات العمومية”، اعتبر المؤتمر أن “استفحال ظاهرة البطالة، خصوصاً لدى الوافدين السنويين الجدد من الشباب على سوق الشغل والمجازين منهم على وجه التحديد، نتيجة حتمية للسياسة المتبعة في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي عبر تراجع الدولة عن دعم القطاعات العمومية، وخاصة التعليم والصحة”.

وأعرب المؤتمر عن “تضامنه مع النضالات التي تخوضها مختلف شرائح المجتمع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”، كما أدان بشدة “التراجع عن المكتسبات الحقوقية الجزئية التي تحققت بفضل نضالات الحركة الديمقراطية والحقوقية بالمغرب”.

وفي ما يتعلق بـ”الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية”، أشاد المؤتمر بـ”روح التضامن الوطني والمجهودات التي بذلت في أعقاب زلزال الحوز، والفيضانات الأخيرة بالمملكة”، وأكد ضرورة “تحسين الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية البيئية وتعزيز وسائل الإغاثة والتدخل السريع”.

وأشار البيان إلى “تأثير جائحة كوفيد-19 على النظام الصحي والاقتصادي في البلاد”، وشدد على أهمية “استخلاص الدروس من هذه الأزمة، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان توفير الموارد الضرورية لمواجهة أي طوارئ صحية مستقبلية، والاستثمار في البحث العلمي وتقوية الإنفاق العمومي عليه من خلال رفع نسبته في الناتج الداخلي الخام”.

وبخصوص “البحث العلمي ودوره في التنمية والسلام”، نادى المؤتمر بـ”جعل البحث العلمي أداة لتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في ربط جسور التواصل بين المجموعات العلمية وتعاونها من أجل الانخراط الصادق في مشروع وضع العلم والتكنولوجيا في خدمة السلم العالمي بين الشعوب، وخدمة الرفاه لفائدة الإنسانية جمعاء، وعدم توظيفهما في صناعة الأسلحة الفتاكة التي تعمم الرعب وتدمر المقومات الأساسية لوجود الإنسان والأرض”.

وعلى المستوى العربي والإقليمي والدولي، استنكر المؤتمر “الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي بلغت ذروتها في حرب الإبادة الحالية على غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى”، وأكد دعمه الكامل لـ”نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وإقامة دولته المستقلة”.

ودعا البيان إلى “التعبئة من أجل تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ودعم صموده ومقاومته والتعاون مع كل الفاعلين على الصعيد الدولي من أجل نصرة قضيته، وتجنيبه مصير الهنود الحمر في أمريكا الشمالية”، و”توقيف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة التطبيع الأكاديمي والجامعي”.

وأعرب المؤتمر عن “إدانته للحرب الأخيرة على الشعب اللبناني”، مؤكدا “التضامن مع لبنان في مواجهة العدوان”، داعيا إلى “وحدة الصف العربي في دعم الشعوب العربية المتضررة من هذه الحروب والاعتداءات، والعمل على وقف التصعيد العسكري وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية”.

وعبّر المؤتمر عن “قلقه من تصاعد قوة التيارات اليمينية المتطرفة في الدول الغربية، التي تروج لسياسات التمييز والكراهية ضد المهاجرين والأقليات”، مؤكدا أن “هذه التيارات تتناقض مع مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، مما يستدعي التصدي لها بكل الوسائل الممكنة”، محملا المسؤولية في ذلك “لحكومات دول الجنوب المتخاذلة في الدفاع عن مواطنيها في دول المهجر، وعدم اعتماد الندية في التعامل مع دول العالم الغربي في صون كرامة المواطنين”.

ودعا المؤتمر في ختام بيانه إلى “مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتجسيد التضامن الاجتماعي كأساس لبناء مغرب المستقبل”، مؤكدا ضرورة “نهج سياسات وطنية تضمن العيش الكريم لكل المواطنين من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية”.