مطالب بالتحقيق في تفويت عقار متنازع عليه لبناء مدرسة خاصة بطنجة (وثائق)

خرجت مطالب بمدينة طنجة تدعو النيابة العامة لفتح تحقيق مستعجل في تفويت وعاء عقاري لا يزال محل نزاع، لصالح أحد رجال الأعمال النافذين بالمدينة، عبر مجموعة من المساطر والإجراءات التي اتسمت بالسرية، قبل أن ينكشف أمرها.

وبحسب ما توصلت إليه جريدة “العمق” من معطيات، فقد تقدم عدد من المشتكين بتعرض كلي على مساحة الوعاء العقاري المتنازع عليه، فيما قدم آخرون تعرضات جزئية ضد التفويت.

وتشير شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن الوعاء العقاري محل نزاع بين مديرية أملاك الدولة وشركة “السحول”، بالإضافة إلى أطراف أخرى.

وأفادت مصادر “العمق” بأن أصحاب العقار فوجئوا ببدء أشغال بناء مجموعة مدارس خاصة تابعة لشركة “بول فاليري”، والتي حصلت على العقار بموجب عقد كراء من طرف مندوبية أملاك الدولة لمدة 30 سنة قابلة للتجديد، رغم استمرار النزاع القائم بين الطرفين وأطراف أخرى، والذي لا يزال معروضا أمام المحاكم، حسب وثائق حصلت عليها “العمق”.

والأكثر من ذلك، فإن عملية التفويت تبعتها المصادقة على مشروع بناء مجموعة مدارس خاصة، من قبل الوكالة الحضرية ومصلحة التعمير، والمركز الجهوي للاستثمار، وجماعة طنجة، حيث تم إصدار رخصة بناء تحت رقم “0177/2024″، رغم أن القوانين السارية تمنع إصدار تراخيص البناء على عقارات متنازع عليها.

وفي تصريح لـ”العمق”، كشف الممثل القانوني لشركة “السحول” -التي تنازع مديرية أملاك الدولة على العقار- أنه تقدم بشكاية مستعجلة لدى المحكمة الإدارية بطنجة للطعن في عقد التفويت ورخصة البناء الصادرة عن عمدة طنجة، بهدف إيقاف الأشغال إلى حين البت في الموضوع واستنفاد جميع مراحل التقاضي.

وطالب المتحدث السلطات الولائية بضرورة فتح تحقيق في القضية، مشددا على أن القانون واضح في هذا الشأن، وأنه سبق إلغاء عدة مشاريع أقيمت على عقارات تبين لاحقا أنها محل نزاع.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة