الحبس والغرامة لبرلماني و4 محامين في قضية تزوير لفائدة بارون مخدرات

مصدر الصورة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الجاري، حكما قضائيا يقضي بإدانة “ع.ا” برلماني سابق عن حزب الاتحاد الدستوري وأربعة محامين، وحكمت عليهم بالحبس والغرامة، وذلك على خلفية تورطهم في قضية “تزوير لفائدة بارون مخدرات ليبي”.

وأدانت جنايات الدار البيضاء، البرلماني بالحبس النافذ في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 5500 درهم، بينما أدين محام من هيئة الدار البيضاء بسنة واحدة حبسا وغرامة 5000 درهم.

وقررت المحكمة، مؤاخذة محامية بهيئة الرباط كانت متابعة في حالة سراح، بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضت، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، بينما أدانت محامية متمرنة ومحامي من هيئة طنجة بصفتهما المتهمين الرئيسيين، بالحبس سنتين نافذة وغرامة 5000 درهم لكل منهما.

وأدانت هيئة الحكم الجنائية، منتدبا قضائيا بالمحكمة الابتدائية عين السبع، تورط في القضية، بسنتين حبسا نافذا، بينما أدين مدير شركة بتطوان، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى، وغرامة 2500 درهم، وحكمت المحكمة على مسير شركة في الملف، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

اقرأ المزيد: جنايات البيضاء تشرع بمحاكمة 4 محامين وبرلماني بتهمة “تزوير وثيقة جمركية”

وتتعلق القضية التي أسقطت المتهمين المذكورين، ببارون مخدرات من أصول ليبية، الذي كان معتقلا لقضاء عقوبة سجنية بالمغرب، وطلب الوساطة من محامية متمرنة عن طريق البرلماني السابق عن الاتحاد الدستوري “ع.ا”، للإفراج عنه عبر عقد مصالحة ودية مع إدارة الجمارك المطالب بالحق المدني في ملفه، وذلك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، قبل أن يتم إبرام المصالحة عبر الإدلاء بوثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.

وتوبع المتهمون رهن الاعتقال الاحتياطي بمركب السجن المحلي “عكاشة” من أجل “جنايات تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها”.

وضمت هيئة دفاع المتهمين، عددا كبيرا من المحامين الذين توافدوا من هيئة الدار البيضاء ومن هيئة الرباط يتقدمهم النقيب، إلى جانب محامين قادمين من هيئة طنجة، إضافة إلى محامين آخرين سجلوا نيابتهم عن زملائهم خلال جلسة الخميس.