الحكومة تعول على موارد إضافية من “عفا الله عما سلف” لتمويل “دعم الفقراء”

مصدر الصورة

تتوقع حكومة عزيز أخنوش، جني موارد مالية إضافية من المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2024، لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وتهم هذه المساهمة الإبرائية أو ما يصطلح عليه إعلاميا بعملية “عفا الله عما سلف”، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا مخالفات فيما يتعلق بالرقابة على الصرف.

ومنحت الحكومة للأشخاص المعنيين، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مع منحهم فرصة عدم تفعيل أية متابعة إدارية أو قضائية في حقهم بعد أداء المساهمة الإبرائية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة ستواصل جهودها لتنزيل ورش إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، كما تعمل على تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذه. ومن ضمن هذه التمويلات موارد المساهمة الابرائية المتعلقة بالأموال والممتلكات في الخارج، وهي عملية ينتظر أن تنتهي في 31 دجنبر المقبل.

وأشار التقرير إلى أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية سيتطلب ميزانية قدرها 10 ملايير درهم تخصصها الدولة سنويا لتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024، والتي سترتفع إلى 29 مليار درهم سنوياً بحلول 2026 لتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر في وضعية فقر وهشاشة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مجمل هذه الاعتمادات ستشكل ميزانية إجمالية قدرها 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تشمل شقي تعميم الحماية الاجتماعية، أي تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض وكذا الدعم الاجتماعي المباشر.

وبالإضافة إلى موارد عملية “عفا الله عما سلف”، أشار التقرير إلى أنه ستتم تعبئة عدة مصادر للتمويل بحلول سنة 2026، منها 20 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات من الموارد الخاصة للدولة، و6 ملايير درهم من الموارد الجبائية المتعلقة بالمساهمة التضامني.

علاوة على 9 ملايير درهم من فائض صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024، بالإضافة إلى 15 مليار درهم من خلال إعادة توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية القديمة، مثل “تيسير”، و”مليون محفظة”، و”دعم”، وغيرها.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد أن عدد المستفيدين من المساهمة الابرائية لم يتجاوزا 779 مستفيدا، وساهموا بـ880 مليون درهم، أما العملية الأولى فقد كانت نجاحة وممتازة، مبرزا أن المساهمة الابرائية بالخارج لسنة 2014، قد وصل مبلغها الاجمالي 27.86 مليار درهم، والغرامات 2.3 مليار درهم، وسنة 2020 وصل المبلغ الاجمالي إلى 6 مليار درهم ومبلغ الغرامات إلى 528 مليار درهم.