الحكومة تسن اجراءات جديدة لإشهار وتسويق الأدوية

تداولت الحكومة وصادقت، في مجلسها الأسبوعي يومه الخميس، على مشروعي مرسومين، قدمهما أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الأدوية والصيدلة، كما تتبع المجلس عرضا حول إصلاح المحاكم الإدارية قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وحسب بلاغ للحكومة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

ويندرج هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادتين 42و44 منه، ويتوخى هذا المشروع تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.

مصدر الصورة

كما تداولت الحكومة وصادقت على مشروع المرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، حيث يندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه.

ويهدف بالأساس إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصّنع، وآجال تسليمهما ومُدًّة صلاحيتهما.

كما أحال مشروع هذا المرسوم إلى خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ.

مصدر الصورة

من جهة أخرى، تتبع مجلس الحكومة عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه عبد الطيف وهبي، وزير العدل، ويندرج هذا الموضوع في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية ذات الصلة.

وأبرز وهبي أن هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، وأن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانينبشكل دقيق وفعال.

مصدر الصورة