بايتاس يدافع عن وزراء التعديل الحكومي: هناك وزراء نجحوا في قطاعات لا ينتمون إليها

مصدر الصورة

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن جميع الوزراء الجدد الذين عينهم الملك في النسخة الثانية من حكومة أخنوش، يمتلكون تجربة كبيرة.

وأوضح بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، في جوابه عن سؤال صحفي حول تعيين وزراء في قطاعات لا ينتمون لها، إن كل الوزراء الجدد تدرجوا في أحزابهم، وهو ما سيمكنهم من القيام بالإصلاحات بالشكل المطلوب.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية عقب انعقاد أول مجلس للحكومة بعد التعديل الحكومي، أن القول بأن “هذا وزير لا يفقه في هذا القطاع” قد تنفع في بعض المهن، لكنها غير مطروحة في البروفايلات السياسية، وفق تعبيره.

وتابع في هذا الصدد: “في التجربة نجد مجموعة من البروفايلات نجحت في قطاعات لا تنتمي لها، وما قام بها الراحل الطيب بن الشيخ في قطاع الصحة مزال يتحدث عنه القاصي والداني، وهو مهندس في الإحصائيات التطبيقية”.

واعتبر المتحدث أنه من السابق لأوانيه الحديث عن نجاح وزير في قطاعه من عدمه، مشيرا إلى أن هذه قضايا مرتبطة بالتدبير العمومي وبالسياسات العمومية، على حد قوله.

إلى ذلك، شدد بايتاس على أن التعديل الحكومي لن يؤثر هذا على عمل البرلمان، موضحا أن المحكمة الدستورية ستعلن شغور مقاعد 5 وزراء كانوا برلمانيين سابقين، وستتم دعوة من يليهم في لائحة الترتيب من أجل مباشرة هذه المهام البرلمانية.

وبخصوص مصير رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، بعد تعيين رئيسها الحسن السعدي، كاتب دولة في النسخة الثانية من الحكومة، قال بايتاس إن هناك نائبا أول وثاني وثالث سيشتغلون في هذه اللجنة.

وأردف قائلا: “أعتقد أن مجلس النواب سيتخذ إجراءاته سريعا من أجل عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس جديد للجنة، في إطار النظام الداخلي وما يتم التعارف عليه في هذا الإطار”.

وفي جوابه على سؤال حول تسويق المنجز الحكومي، اعتبر الوزير أن “المنجز الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية مهم على مستوى الإصلاحات وعمقها”، لافتا إلى أن “ورش الدولة الاجتماعي لوحده كان إصلاحا عميقا جدا طالبت بها جميع القوى السياسية ببلدنا”.

وتابع: “إذا تحدثنا عن الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية “أمو تضامن”، فنحن أمام 37 مليار درهم، إضافة إلى 20 مليار لمخرجات الحوار الاجتماعي لهذه السنة، ودعن السكن، و16 مليار لصندوق المقاصة، وميزانية التعليم التي ارتفعت هذا العام إلى 84 مليار درهم، وميزانية الصحة التي وصلت إلى 32 مليار درهم”.

ويرى أن “هذه إصلاحات عميقة ومهمة، تدل على الاهتمام بورش الدولة الاجتماعي، لكن بالمقابل ليس هناك أي تخلٍّ عن الاستثمار العمومي، فالأرقام التي وصلنا إليها في الاستثمار العمومية كانت كبيرة جدا، وحققنا العام الماضي 335 مليار، وهو رقم كبير جدا لم يسبق أن تحقق قط، في حين وصلنا الآن إلى 340 مليار”.

وأردف بايتاس بالقول: “الدولة لم تتخلى عن الإصلاحات التي تقوم بها من بنيات تحيتة وسدود ومشاريع الماء والمدارس، وفي نفس الوقت اهتمت بورش الدولة الاجتماعية، ونقوم بهذا كله مع توجه نحو التحكم في العجز للوصول إلى %3 في 2026، بعدما كان يصل في السنوات الماضية إلى %7”.