تقرير رسمي: نسبة ولوج النساء لمناصب المسؤولية بالمغرب تتجاوز 53%

مصدر الصورة

كشف تقرير مرفق بمشروع قانون الماية لسنة 2025، حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي، عن زيادة ملحوظة في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية في مختلف القطاعات الحكومية والهياكل التنظيمية بالمغرب.

فقد ارتفعت نسبة تأنيث هذه المناصب لتصل إلى 53%، بنسبة ولوج النساء لمناصب المسؤولية بنسب تتراوح بين 99% و81%.

وتتصدر النساء مناصب المسؤولية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث تعمل 46% من النساء بمناصب المسؤولية في المصالح المركزية، و53% يعملن في المصالح الخارجية، بنسبة تأنيث بلغت 36%.

وفي القطاع المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون الافريقي، تتولى فيه 44% من النساء المسؤولية في المصالح المركزية، و37 % من النساء مسؤولات بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

ويشغلن النساء 46.2% من المناصب القيادية في قطاع الاتصالات، مع نسبة تأنيث إجمالية بلغت 43.5%.

وفي قطاع التكوين المهني، ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية لتصل إلى 45%، بنسبة تأنيث مماثلة.

كما حققت المرأة تقدما ملحوظا في المندوبية السامية للتخطيط، حيث تشغل 45% من المناصب القيادية بنسبة تأنيث إجمالية بلغت 48%.

وحققت المرأة تمثيلا قويا في قطاعي التنمية المستدامة وإصلاح الإدارة، ففي قطاع التنمية المستدامة، بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية 42.4%,

وفي قطاع إصلاح الإدارة وصلت إلى 40.6%. وتشغل النساء نسبة 39.73% من مناصب المسؤولية في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع نسبة تأنيث إجمالية للوزارة بلغت 46.86%.

وتشير البيانات بالتقرير المذكور، إلى وجود تمثيل نسائي في قطاعات الانتقال الطاقي والماء والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بنسب 33%، و31.25%، و30.43% على التوالي، هذه النسب تعكس وجود تطور في مجال تمكين المرأة وتوليها لمناصب صنع القرار في هذه القطاعات الحيوية.

وتشغل النساء نسبة 29.02% من المناصب القيادية في وزارة الصناعة والتجارة، مع نسبة تأنيث إجمالية للوزارة بلغت 41.53%. وفي وزارة الاقتصاد والمالية، بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية 27%، بنسبة تأنيث إجمالية بلغت 40%.

وفي وارة النقل واللوجستيك، تتولى 26.4% من النساء المسؤولية بنسبة تأنيث تقدر بـ 33%، علاوة على 25.4% من النساء فقط في مناصب المسؤولية بقطاع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وتعرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أعلى نسبة تأنيث بنسبة 69%، مع 25% من النساء فقط استطعن تولي مناصب المنسؤولية في الوزارة. يليه قطاع الشباب بنسبة تأنيث 49% و24.7% من النساء المسؤولات. بينما يبلغ معدل التأنيث في قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 42% مع 24% من النساء في المناصب القيادية.

ورغم ارتفاع نسبة التأنيث في قطاعات العدل والتربية الوطنية وإدارة السجون، فإن نسبة النساء في مناصب المسؤولية في هذه القطاعات لا تزال محدودة.

ففي قطاع العدل، تشغل النساء 18% فقط من مناصب المسؤولية، بينما تبلغ النسبة 19% في قطاع التربية الوطنية، أما في قطاع إدارة السجون، فتبلغ النسبة الأدنى وهي 7% فقط يشتغلن في مناصب مسؤولة بهذا القطاع.