مطلب إعلان إقليم طاطا منطقة منكوبة يصل محكمة النقض بالرباط

مصدر الصورة

وصل ملف فيضانات إقليم طاطا إلى أروقة محكمة النقض بالرباط، بعدما وضعت لجنة “نداء طاطا” شكاية، اليوم الإثنين، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، من أجل  إعلان الحكومة إفليم طاطا منطقة منكوبة تعرضت لواقعة كارثية، وذلك من أجل تمكين المتضررين من التعويضات.

هذه الخطوة الأولى من نوعها بالمغرب، تقودها جمعتان موقعتان على “نداء طاطا”، ويتعلق الأمر بمنتدى إفوس، بوصفه جمعية محلية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوصفها جمعية وطنية تحمل صفة المنفعة العامة، حيث ينوب عنهما 14 محاميا.

وبحسب ما كشفه منسق “نداء طاطا”، رشيد البلغيتي، فإن هذه المسطرة القضائية الموضوعة أمام انظار المحكمة الادارية بالرباط، “تأتي كحلقة أساسية في مسلسلنا الترافعي، على بعد أيام من جلسات “أمشاوار” التي ستعقد بالإقليم يومي 26 و27 أكتوبر الجاري”.

وتطالب الشكابة بنسجيل الفيضانات التي ضربت إقليم طاطا يومي 21 و22 شتنبر 2024، ككارثة طبيعية، والحكم على رئيس الحكومة بإصدار قرار باعتبار منطقة طاطا عانت من كارثة طبيعية وأنها منطقة منكوبة، حتى يتسنى للمتضررين الاستفادة من خدمات نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وجاء في الشكاية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن إقليم طاطا عرف كارثة صعبة متمثلة في فيضانات وسيول جارفة أسفرت عن موت العديد من المواطنين والمواطنات، وخسائر فادحة في الممتلكات الشخصية والعامة، وجرف البنية التحتية والواحات.

ورصدت الشكاية نماذج من تلك الخسائر، خاصة ما يتعلق بجرف مياه الأمطار وشبكة المياه الصالحة للشرب، وانهيار المباني السكنية في العديد من الدواوير، وتهالك الشبكة الطرقية وغيرها من الأضرار.

وأشارت الشكاية إلى أن الحكومة سبق لها أن أقرت نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية بموجب القانون رقم 110/14 الذي وضع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأمين لصالح الأشخاص الذين اكتسبوا عقد تأمين، ونظام الإعانات لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية تغطية.

ويرى المصدر ذاته أن هذا القانون يعتبر واقعة كارثية، الفيضانات بما في ذلك السيلان السطحي، فيضانات المجاري المائية، وارتفاع مستوى المياه الجوفية، وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية، بالإضافة لزلازل، وارتفاع المد البحري، والأفعال الإرهابية، وفتن الاضطرابات الشعبية.

وشددت الشكاية على أن أهم شرط متطلب لتصنيف واقعة ما كارثية في مدلول القانون 110/14 لترتيب التعويضات الملائمة، أن تكون هذه الواقعة موضوع قرار صادر عن رئيس الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثة، مشيرا إلى أن فيضانات طاطا لم تمر عليها بعد مدة 3 أشهر.