توقيف دركييْن فارين من سرية سطات

مصدر الصورة

أفادت مصادر مسؤولة هسبريس بأن عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسرية سطات، في تنسيق تام مع نظيرتيها بكل من الدار البيضاء والرباط، أفلحت، اليوم السبت، بعد أبحاث ميدانية وتقنية مكثفة، في توقيف دركيين اثنين، على مرحلتين، ينتميان إلى المركز القضائي بعاصمة الشاوية، بعدما ظلا في حالة فرار منذ شهر يونيو الماضي، للاشتباه في تورطهما في تزوير محرر رسمي واستعماله.

وأمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات عناصر الفصيلة القضائية بالانتقال إلى مدينة سلا في المرحلة الأولى، قبل الانتقال إلى مدينة الدار البيضاء، قصد تسلم الدركيين الاثنين، واقتيادهما إلى سرية وجهوية سطات للاختصاص، حيث جرى وضعهما بسجن علي مومن على ذمة الاعتقال الاحتياطي، في انتظار انطلاق محاكمتهما إلى جانب زميل لهما متابع في حالة سراح.

وأوضحت المصادر نفسها أن الملف الخاص بشبهة التزوير، الذي يهم شخصا له سوابق قضائية، من بينها الاتجار في المخدرات، ظهر حين نفى الأخير توقيعه على محضر قضائي تمهيدي، سبق أن أشرف عليه أربعة ضباط للشرطة القضائية تابعين للمركز القضائي للدرك بسطات، ووقعوا عليه باعتبار مسؤوليتهم في البحث الأولي، تبعا لتعليمات ممثل الحق العام، حسب النسخة التي تتوفر عليها هسبريس، وتتضمن توقيعات كل من مساعد أول ومساعد ودركيين اثنين برتبة رقيب أول.

وأضافت مصادر هسبريس أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات قررت في يونيو الفارط إلغاء قرار قاضي التحقيق، الذي ينص على متابعة ثلاثة عناصر من الدرك الملكي، من بين الأربعة الموقعين على المحضر، التابعين للمركز القضائي بعاصمة الشاوية، في حالة سراح، وأمرت بمتابعة اثنين منهما في حالة اعتقال، والثالث في حالة سراح بشبهة التزوير، قبل أن يلوذ الدركيان بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن غرفة المشورة باستئنافية سطات تداولت الملف، حيث أيدت ملتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية متابعة اثنين في حالة اعتقال احتياطي، الأول برتبة مساعد، والثاني برتبة رقيب أول، ودركي ثالث في حالة سراح، برتبة رقيب أول، بشبهة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 352 و 353 و356، في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة.

ويعود تحريك هذا الملف، حسب مصادر مطلعة، لعلاقته بمتابعة شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة والمختلفة، مازال قابعا في سجن علي مومن نواحي سطات، لقضاء عقوية حبسية، على خلفية نزاع قضائي بين أسرتين فجر فضيحة أدوية وتزوير جرت معها ثلاثة دركيين إلى المساءلة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات لكشف جميع الحيثيات وباقي المتورطين المحتملين في الملف.