وزيرة المالية: “ميزانية 2025” واقعية وتعطي الأولوية لتأمين الماء والغذاء

مصدر الصورة

قالت نادية فتاح العلوي إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى الإجابة على مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناءً على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية.

وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديم مشروع قانون المالية عشية السبت أمام مجلسي البرلمان، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس إرادة الحكومة في مواصلة البناء على المكتسبات المحققة، وتنفيذ البرامج الحكومية التي تستجيب لأولويات وتطلعات المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية”.

وأبرزت المسؤولة الحكومة أن مشروع مالية 2025 ينبني أيضا وفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ونموذجنا الاقتصادي والمالي، وذلك تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية والالتزامات البرنامجية الحكومية.

ولفتت نادية فتاح العلوي أنه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتحديد أولوياته طبقًا للتوجيهات الملكية، والالتزامات البرنامج الحكومي، التي تروم الارتقاء بنموذجنا الاجتماعي والاقتصادي والمالي والحفاظ على توازناته، لا سيما عبر استكمال تنزيل الأوراش المجتمعية الكبرى التي انخرطت فيها بلادن.

كما يروم المشروع تعزيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل وللقيمة المضافة العالية، خصوصًا في القطاعات التي تعزز الأمن المائي والطاقي والغذائي، والاستراتيجيات القطاعية التي تخدم المجالات الحيوية للاقتصاد الوطني وتعزز مناعته، موازاة مع مواصلة تحديث البنى التحتية والخدمات العمومية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية بمختلف جهات المملكة.

وأشارت إلى مشروع القانون المالي لسنة 2025،يأتي  في سياق دولي لا يزال يغلب عليه عدم اليقين بسبب توالي الأزمات المناخية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية، حيث من المتوقع ألا يتعدى معدل النمو العالمي 3,2% خلال سنتي 2024 و2025، بينما سيعرف النمو ارتفاعًا طفيفًا في منطقة اليورو، من 0,9% خلال سنة 2024، إلى 1,3% خلال سنة 2025.

وعلى المستوى الوطني، فقد تم إعداد هذا المشروع، حسب المسؤولة الحكومية، في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 1,1% عند متم شهر غشت 2024، بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية. كما يُتوقع أن يحقق اقتصادنا الوطني نموًا يقدر بـ 3,3% مع نهاية سنة 2024.

أولويات مشروع قانون المالية 2025

وتسعى الحكومة من خلال توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025، حسب المتحدثة ذاتها، إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى ومتكاملة، تتمثل في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وبالنسبة للرهان الأول، والذي يهدف إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، أوضحت فتاح العلوي أن ذلك سيتم من خلال استكمال تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، بميزانية سنوية تناهز 10 مليارات درهم.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على مواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم رفع الدعم ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين دون أن يقل الحد الأدنى لكل أسرة عن 500 درهم شهريًا. ليبلغ الغلاف المالي للبرنامج 26,5 مليار درهم لسنة 2025.

كما ستعرف سنة 2025، حسب المتحدثة ذاتها، استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من خلال وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشروع في توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.

وفيما يخص تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، أكدت وزيرة المالية أن الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية بمختلف مكوناتها، وذلك لنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة.

وفي هذا الصدد، ستواصل الحكومة تعزيز العرض الصحي خلال سنة 2025، عبر تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في أكادير، والعيون، والرشيدية، وبني ملال، وكلميم، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط. كما سيتم تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة.

وفي سنة 2025، ستعمل الحكومة، على حد قولها، على تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، حيث تم تأهيل 872 مركزًا صحيًا، وسينضاف إليها 524 مركزًا سيتم إنهاء تأهيلها خلال نفس السنة، مع تعزيز الرأسمال البشري في القطاع الصحي من خلال تنزيل قانون الوظيفة الصحية، ورفع مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي ليبلغ 25 مهنيًا لكل 10.000 نسمة في سنة 2026، و45 مهنيًا للصحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030. وقد تم تخصيص 6500 منصب مالي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.

أما بالنسبة للرهان الثاني المتمثل في توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، أوضحت فتاح العلوي أن  الحكومة ستعمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على مواصلة دعم الاستثمار العمومي، الذي سيبلغ حوالي 355 مليار درهم، في إطار مجهود الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

كما ستعمل الحكومة على دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة من خلال مواصلة تنفيذ البرامج الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة دعم ريادة الأعمال وتشجيع المقاولات الناشئة، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا.

بالنسبة للرهان الثالث، والمتمثل في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ستعمل الحكومة على تعزيز الحكامة الجيدة، وتطوير القطاع العام، وتفعيل الإصلاحات الضريبية لتبسيط النظام الضريبي وتوسيعه، كما ستواصل الحكومة العمل على إصلاح نظام التقاعد، وتطوير منظومة العدالة، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، بما يضمن تقوية دور القضاء وتحقيق التنمية المستدامة.

أما الرهان الرابع، وهو الحفاظ على استدامة المالية العمومية، فستعمل الحكومة على ترشيد الإنفاق العمومي، وتحسين تدبير الموارد المالية للدولة، من خلال تعزيز المراقبة المالية وترسيخ مبدأ الشفافية في تدبير الشأن المالي العمومي.