مذكرة تفاهم تجمع وزارة العدل ومجلس بوعياش والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان

وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، باعتبارهما معنيين بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها على الصعيدين الوطني والدولي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، وفقًا لبلاغ صادر عن وزارة العدل، في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي المتبادل في مجال حماية حقوق الإنسان وتنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية التابعة للوزارة، خصوصًا فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة وتكريس المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في تنزيل السياسات العمومية والتشريعات ذات الصلة.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “المذكرة تضمنت بنودًا وأهدافًا وقيمًا مشتركة ستحقق لا محالة الغاية المنشودة منها عبر المساهمات الفعلية والملموسة لكل مؤسسة على حدة”. مصدر الصورة

من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن مذكرة التفاهم تحمل دلالة رمزية وعمقًا حقوقيًا، كما تضع خارطة طريق تتجاوز العمل المؤسساتي، لتفتح الباب أمام مقترحات ومبادرات تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأضافت أن المذكرة توفر إطارًا يعزز تبادل التجارب الفضلى ويفتح آفاقًا لتطوير قدرات مهنيي العدالة، فضلًا عن نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف جوانب العمل القضائي والقانوني.

وأشادت بوعياش، إلى جانب لويز هولك، المديرة التنفيذية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بأهمية التعاون المتبادل مع وزارة العدل، باعتبارها قطاعًا حكوميًا يتولى الإشراف على صياغة وتنسيق السياسة التشريعية العامة للمملكة وضمان ملاءمتها مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكدت بوعياش أن مضامين مذكرة التفاهم سيتم تطبيقها على المستويين الوطني والدولي، مشددة على أن الأطراف الثلاثة سيواصلون مشاوراتهم وتعاونهم من أجل تنفيذ بنودها بنفس الالتزام والانخراط الذي ميز مرحلة إعدادها.