نور الدين: تصريحات دي ميستورا تشوش على الدينامية الإيجابية للقضية الوطنية وتفوح منها رائحة “شراء الذمم”

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، اعتبر الخبير في الشأن الدولي وقضية الصحراء المغربية، أحمد نور الدين، أن التصريحات الصادرة عن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، التي تفوح منها رائحة شراء الذمم، تؤكد أن النزاع مفتعل.

واعتبر أن هذه التصريحات هدفها التشويش على نجاحات دعم مغربية الصحراء، خاصة مع اقتراب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها القضية في الساحة الدولية.

وأضاف نور الدين أن موقف دي ميستورا يعكس محاولات لبعض القوى لإثارة البلبلة في ملف باتت معالمه واضحة دولياً، مشيراً إلى أن المقترحات التي يقدمها الآن لا تعدو كونها إعادة إنتاج لمقترحات قديمة رفضها المغرب سابقاً. وقال إن هذه المقترحات قد تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الدينامية الإيجابية التي تعرفها القضية، خاصة مع الدعم الذي تقدمه دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وفيما يتعلق بدور وزارة الخارجية المغربية في إدارة ملف الصحراء المغربية، أشار الخبير في حوار مع جريدة “العمق”، إلى نقاط الضعف التي تعاني منها الوزارة في هذا الملف الحساس. ولفت إلى أن العمل على هذا الملف يتم من قبل فريق صغير لا يتجاوز خمسة إلى ستة أشخاص فقط، على الرغم من أن القضية تتطلب جهودًا أكبر وتنسيقًا على مدار الساعة مع عدة فرق متخصصة.

وقال نور الدين إن وزارة الشؤون الخارجية تفتقر إلى فرق قانونية متخصصة للرد على القرارات الدولية، مثل تلك الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، بالإضافة إلى الحاجة لفرق دبلوماسية وقانونية.

وأضاف نور الدين أن وزارة الخارجية لم تتخذ حتى الآن أي خطوات لطرد جبهة البوليساريو من الاتحاد الإفريقي وإخراج الملف من اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه النقاط تمثل أحد أكبر نقاط الضعف في الأداء المغربي. موضحا أنه إذا تم حسم الملف في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى إنهاء النزاع في مجلس الأمن.

وأشار نور الدين، في حديثه، إلى أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان محاولات مشابهة من قبل مبعوثين أمميين سابقين مثل كريستوفر روس وجيمس بيكر، اللذين عملا على تقديم حلول تقضم من السيادة المغربية.

وأضاف أن المغرب قد رفض مقترحات مشابهة في الماضي، كان أبرزها المقترح الذي قدمه جيمس بيكر عام 2002، بناءً على اقتراح الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعا إلى تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو. وأوضح أن هذا المقترح كان محاولة من الجزائر للتأثير على مسار التسوية السياسية، وهو ما اعتبره المغرب تناقضاً صارخاً مع مبدأ تقرير المصير الذي تدعي الجزائر دعمه.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي، شدد نور الدين على أن الدينامية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية تتمثل في الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي. وأشار إلى أن 164 دولة تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر السيادة المغربية على الصحراء، بما في ذلك معظم الدول العربية والإسلامية وثلاثة أرباع الدول الإفريقية.

وأكد المتحدث أن توقيت هذه التصريحات ليس مصادفة، بل جاءت للتشويش على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى المغرب، والتي من المتوقع أن تشهد تعميق التعاون بين البلدين في قضايا عدة، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية.

وأضاف أن ماكرون سبق وأن أشار في رسالته إلى الملك محمد السادس إلى أن فرنسا ستعمل بالتشاور مع المغرب على تعزيز الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء، وأن هذه التصريحات قد تكون محاولة من الجزائر لتعطيل هذا التعاون.