ولد الرشيد “يفشل” في اختبار إشراك النساء في تدبير القرار بمجلس المستشارين

مصدر الصورة

فشل محمد ولد الرشيد الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، في أول اختبار لتعزيز تمثيلية النساء داخل أجهزة الغرفة الثانية للبرلمان، بمناسبة انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وذلك عملا بأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

ووقع المجلس الذي يرأسه ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، في “سقطة دستورية”، حينما أبعد النساء عن مركز القرار بالمكتب الجديد لمجلس المستشارين، مخالفا وفق ما ذهب إلى ذلك بعض الملاحظين مقتضيات الفصل 19 من الدستور، التي تنص على أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

وعلى عكس الغرفة الأولى للبرلمان، التي تضم تركيبة مكتبها أربع نساء إحداهن تنتمي إلى المعارضة، نحا مجلس المستشارين في الاتجاه الخطأ، حيث خلت التشكيلة الجديدة لمكتبه من أي أمرأة، وهو الأمر الذي انسحب على رئاسة الفرق البرلمانية الدائمة، مقابل همينة الذكور على جميع مناصب المسؤولية، سواء تعلق الأمر بنيابات الرئيس والمناصب الستة المخصصة للمحاسبين وأمناء المجلس، التي تراجع المجلس في آخر المطاف عن منح إحداها لمستشارة برلمانية من فريق الأصالة والمعاصرة.

وانتُخب لعضوية مكتب مجلس المستشارين، وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد الذي ترأس هذه الجلسة، كل من عبد القادر سلامة، من فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا أولا لرئيس مجلس المستشارين، وأحمد اخشيشن، من فريق الأصالة والمعاصرة نائبا ثانيا، وجواد الهلالي، من فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا ثالثا، و لحسن حداد من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا رابعا، ويحفظه بنمبارك من الفريق الحركي نائبا خامسا.

كما تم انتخاب كل من محمد سالم بنمسعود، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والسالك الموساوي، من الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، وميلود معصيد، من فريق الاتحاد المغربي للشغل، محاسبين للمجلس.وبالنسبة لأمناء المجلس، فقد تم انتخاب مصطفى مشارك من فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد رضى الحميني من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبد الرحمان وافا، عن فريق الأصالة والمعاصرة.

وجرى إبعاد النساء عن الأجهزة التقريرية بمجلس المستشارين، في وقت كان فيه مجلس النواب انتخب فيه برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، كل من زينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ونادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية نائبيتن للرئيس، بينما تم انتخاب نادية بوزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة ومروى الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمينتين في مكتب الغرفة الثانية للبرلمان.

رفعية المنصوري رئيسة المرصد الوطني للقيادات النسائية المغربية، انتقدت تغييب تمثيلية النساء بشكل قطعي داخل مكتب مجلس المستشارين الذي يعتبر مؤسسة دستورية يتعين عليها أن تعطي المثال والقدوة في التمكين السياسي للنساء، مسجلة أن هذه الخطوة “غير المحسوبة”، تأتي في الوقت الذي تناضل فيه النساء على تفعيل الفصل 19 من الدستور الذي يحث على السير نحو تحقيق المناصفة، بينما نجد غيابا تاما لحضور النساء داخل المكتب، ولم تحترم فيه حتى نسبة الثلث.

المصنوري قالت في تصريح لـ”العمق”، إن تغييب تمثيلية النساء داخل الغرفة الثانية للبرلمان، يسائل الأحزاب ويسائل حتى الحركات النسائية التي تراجع منسوب ترافعها عن التمكين السياسي للمرأة في مراكز القرار العمومي، مضيفا أن “السؤال اليوم هل أصبحت الأحزاب غير قادرة على صناعة نخب نسائية، وغيرمؤهلة لأن تشغل مناصب القرار أم العقلية الذكورية المهمينة داخل الأحزاب هي من أعطت هذه النتيجة داخل مكتب مجلس المستشارين التي تؤشر على أننا بتنا نعود الى نقطة الصفر.

وسجلت البرلمانية الاستقلالية السابقة، أن وضعية النساء داخل الأحزاب والتمثيليات، تظل سجينة لعقلية ذكورية، وهو ما أدى إلى إلغاء حتى “منطق التأثيث” الذي يعمل به لترضية النساء، ولعل مكتب مجلس المستشارين أكبر دليل على ذلك  بحيث اليوم يجب على الحركات النسائية، أن تضاعف من مجهوداتها،  لأجل تغيير ثقافة سياسية جديدة في صفوف الأحزاب تحول دون تمكين النساء من الوصول الى مناصب القرار.

وتابعت المتحدثة ذاتها، اليوم ندق ناقوس الخطر، لا سيما أن المؤسسة تشريعية ويتعين علهيا ألا تسقطع في هذا الخطأ، وألا تحترم وجود النساء داخل المكتب، وأوردت: “هذه ردة عن مكتسبات ناضلت عليها المملكة والحركات النسائية السابقة”، مردفة: “اليوم  يقع هذا الأمر بالتزامن مع خطاب الملك محمد الساسدس لافتتاح البرلمان الداعي إلى تعبئة الأحزاب و تأهيل النخب للترافع عن القضية الوطنية، وهو ما يتطلب من الأحزاب، أن تعي دور المراة في هذا التكتل وفي الترافع على اعتبار ان وضعية وقوة التمكين السياسي للنساء يعد بمثابة رافعة  أساسية لدعم القضايا العمومية

وهذا، وضمت لائحة رؤساء اللجن الدائمة بمجلس المستشارين، امرأة وحيدة، حيث تم انتخاب المستشار أبوبكر عبيد من الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والمستشار مولاي مسعود أكناو من فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار مولاي عبد الرحمان أبليلا من فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، والمستشارة نائلة مية التازي من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، والمستشار عبد الرحمان الدريسي من الفريق الحركي رئيسا للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، والمستشار عثمان الطرمونية من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية.

وخلت لائحة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية من أي  امرأة، حيث تم الإعلام عن كل من محمد البكوري رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الكريم الهمس، رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، وعبد السلام اللبار رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وامبارك السباعي رئيسا للفريق الحركي، ويوسف ايذي، رئيسا للفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، وعبد اللطيف مستقيم، رئيسا لفريق الاتحاد العام للشغالين للمغرب، و محمد يوسف العلوي، رئيسا لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونور الدين سليك، رئيسا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، وعبد الكريم شهيد، منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ولحسن نازهي، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.