مراسلة تطالب ميراوي بمهمة افتحاص

مصدر الصورة

في واقعة “غريبة” وغير مسبوقة على الصعيد الجامعي الوطني، راسل أحد الطلبة المترشحين، مباشرة، ديوان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشتكيا مما اعتبره “تظلمه ضد إدارة كلية العلوم والتقنيات بجامعة الحسن الأول سطات”، بعدما كان قد أسقِطَ اسمه من نتائج “الاختبار الشفوي لولوج سلك الهندسة “شعبة S.E.S.E ” الذي تم إجراؤه بتاريخ 26 شتنبر 2024″، قبل أن يُباشِرَ وضع ملتمس وشكاية بكل من إدارة الكلية وكذا برئاسة الجامعة نفسها، دون تلقي أي جواب أو تفسير.

وفي مراسلته إلى وزير التعليم العالي المرفقة بوثائق، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، التمس الطالب عبد الرحمن خليلي من الوزير عبد اللطيف ميراوي “إصدار أمر على وجه السرعة والعجل يَقضي بتشكيل لجنة مركزية تكون مهمتها افتحاص ملف ترشيحه لولوج سلك الهندسة بشعبة S.E.S.E لدى نفس المتظلم ضدها والمحاضر المنجزة من اللجان المكلفة لمجموع المترشحين والتأكد من سلامتها، والوقوف على سبب إخفاء نفس الملف تزامنا مع تاريخ اجتياز الامتحان الشفوي أمام لجنة نفس الامتحان؛ ما لم يكن أن الملف نفسه تعرض للإتلاف العمدي بغرض إقصاء المتظلم مسبقا من الظفر بالمقعد المترشح إليه وترتيب الأثر القانوني المناسب لذلك (…) تحت طائلة تسوية وضعية المترشح التعليمية المستحقة بذات المؤسسة المتظلم ضدها والمتخصصة بنفس السلك والشعبة”.

وتعود أطوار الواقعة، حسب ما تسرده الوثيقة ذاتها، إلى “اجتياز الطالب المتظلم للاختبار الشفوي لولوج سلك الهندسة بالكلية المذكورة بموجب لائحة المترشحين لنفس الاجتياز بعدما اجتاز الامتحان الكتابي المخصص لذلك بناء على طلب مقدم من قِبله لنفس الغاية؛ غير أنه فوجئ إلى جانب لجنة الامتحان خلال اجتيازه لنفس المباراة باختفاء ملف ترشيحه”.

وقال الطالب، الذي عانى من احتمال اختفاء ملف ترشيحه بشكل غريب، إنه “لم يجد بُدا سوى الإدلاء بصورة شمسية لمجموع الوثائق السابق إدلاؤه بها أثناء اجتيازه للاختبار الكتابي بتاريخ 12/09/2024 وقد حقق نتيجة موفقة نظرا لانسجام الأسئلة موضوعها مع تخصصه التعليمي المعتمد بطلبه الأصلي”.

وتابع شارحا في مراسلته إلى الوزير أنه “بعد إعلان النتيجة النهائية للمباراة المذكورة تم إسقاط اسم المتظلم من الواردة أسماؤهم بها، إذ يعود ذلك لاختفاء ملف ترشيحه للامتحان موضوع نفس النتيجة يوم إجرائه وحضوره الفعلي له”.

وجاء ملتمس الطالب بتدخل مركزي من الوزارة الوصية “تبعا للتظلم المماثل المقدم إلى رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات بتاريخ فاتح أكتوبر 2024، وتقديرا لخطورة الأفعال وصفة مرتكبيها وجسامة أضرارها المرتدة”.

ولفتت الوثيقة إلى أنه “اعتبارا لأهلية الطالب المتظلم لولوجه السلك والشعبة المذكورين المستحقة والمنسجمة مع مساره الدراسي، فإن اختفاء ملف ترشيحه من طرف الإدارة المتظلم ضدها يوم موعد اجتيازه الاختبار الشفوي المقرر لنفس السلك والشعبة وامتناع رئيس نفس الإدارة عن تمكين المتظلم من النقط المحصل عليها بنفس الاختبار يكون هو السبب المباشر والاستباقي المؤدي إلى إقصائه من ولولوجهما وما ترتب عن ذلك من تفويت فرصته الدراسية المصيرية”.

كما استند التظلم ذاته إلى قانون الحصول على المعلومة مذكرا بأنه “يؤخذ من امتناع رئيس مجلس الإدارة المتظلَم ضدها من مركزه المرفقي عن الإفصاح على نقطة المتظلم المحصل عليها في الاختبار الشفوي وتأكيده لضياع ملف ترشيح نفس المتظلم وقت نفس الامتحان يجعل من ذي الامتناع إقرارا منه بعملية إقصاء إدارته للمتظلم نتيجة ذلك؛ ما تتحقق معه مسؤوليته القانونية نتيجة بسبب نفس الامتناع من جهة ومن أخرى ضدا وتجاوزا منه كذلك على القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة المؤسس عليه الطلب المقدم إليه من لدن المتظلم، ما دام أن المعلومة المطلوبة من الأخير غير مستثناة من الإفصاح عليها لعدم شمول المادة السابعة من نفس القانون لها”.

كما أورد صاحب المراسلة إلى ميراوي أن “الضياع المفتعل للوثائق والملفات المودعة بالإدارات العمومية بدون استثناء بغاية الإضرار بمصالح الغير والمساس بمكتسباته المتوخاة منها هو فعل خطير يتنافى بطبيعته مع الضوابط المهنية والمخالف لقواعد القانون الجنائي المغربي لتوافر عناصرهما التكوينية الموجبة للمساءلة وما لحق المتظلم جراءَها من أضرار جسيمة ومرتدة؛ مما لا يسع معه سلطتكم الرئاسية سوى تشكيل لجنة مركزية تكون مهمتها الوقوف على الاختلالات المهنية والمخالفات الجنائية المذكورة وتحديد المسؤولين عنها والعمل على مساءلتهم طبقا للقانون كل فيما يخصه وحسب الثابت في حقه”.