مرصد السجون: الإعدام لا يردع الجرائم وربط العقوبة بتعزيز الأمن “خرافة”

مصدر الصورة

جدد المرصد  المغربي للسجون، مطالبه بإلغاء عقوبة الإعدام، داعياً المغرب إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الحق في الحياة. من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام.

وفي كلمة ألقاها كاتبه عام، عبد الله مسداد، خلال ندوة صحفية بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، طالب المرصد بإقرار بروتوكول لإلغاء العقوبة في إطار الاتحاد الإفريقي.

وأشار المرصد إلى أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يحتفل هذا العام بالذكرى الـ22 تحت شعار “لا أحد محمي من عقوبة الإعدام: ألغوها الآن”. وأوضح أن هذا الشعار يعكس استجابةً للنقاش العالمي، حول ما أسماها بـ”الخرافة التي تربط بين عقوبة الإعدام وتعزيز الأمن”.

وأكد المصدر ذاته، أن “استمرار العمل بهذه العقوبة، يعتمد على منطق الردع الذي أثبت فشله، حيث أظهرت الدراسات أن معدلات الجريمة في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أقل بكثير من تلك التي تواصل تنفيذها”، مشددا على ضرورة أن يصوت المغرب لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال شهر ديسمبر 2024، علاوة على  تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحماية الحق في الحياة.

وأشار الكاتب العام لمرصد السجون، إلى أن 144 دولة حول العالم قد ألغت عقوبة الإعدام أو لم تعد تطبقها، مما يعكس تحولًا عالميًا نحو الإلغاء. إلا أنه لا يزال هناك دول تواصل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وهو ما وصفه المرصد بالعقوبة القاسية وغير المجدية.

كما استعرض المرصد مسيرته منذ تأسيسه عام 1999، “حيث كانت قضية إلغاء عقوبة الإعدام جزءًا أساسيًا من استراتيجيته. وقد ساهم المرصد في توحيد جهود الحركة الحقوقية بالمغرب”، ولفت إلى أنه “أسهم في إطلاق الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك من خلال ندوة دولية عقدت في الدار البيضاء عام 2003. كما انخرط في الائتلاف الدولي والإفريقي والمغاربي ضد عقوبة الإعدام”.

وأكد “التزامه بمواصلة النضال لتحقيق تقدم في معركة الإلغاء ووقف انتهاك الحق في الحياة”، مدينا بشدة الإعدامات خارج نطاق القضاء التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.