تقرير رسمي: تأخر صدور “قوانين حاسمة” يعطل جهود مكافحة الفساد بالمغرب

مصدر الصورة

سجل التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم 2023، تأخراً في إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة، حيث لم يوضع مشروع قانون إحداثها بعد في المسطرة التشريعية.

التقرير ذاته سجل أيضا تأخرا في الشروع في تأهيل وتدعيم دور الوكالة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي والمطالبة باسترجاع عائدات وفوائد أفعال الفساد، مشيراً إلى أن هذا المشروع يكتسي “أهمية بالغة”.

ونبه التقرير، الذي أصدرته الهيئة مؤخراً وقدمت خطوطه العريضة في ندوة بالرباط أمس الثلاثاء، إلى تأخر إصدار القانون المتعلق بحماية المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وشدد التقرير على أن مشروع قانون حماية المبلغين، الذي توصلت الهيئة بطلب رأي فيه من قبل الحكومة، يكتسي أهمية بالغة، داعياً إلى ضرورة الإسراع بوضعه في المسار التشريعي، مع الأخذ بتوصيات الهيئة.

في سياق متصل، اعتبرت الهيئة أن تفعيل مقتضيات هذا القانون من شأنه أن يساهم في إحداث هيئة وطنية لحماية المبلغين والشهود والضحايا، “كما هو مبرمج في إطار الاستراتيجية الوطنية، وبالتالي استدراك التأخر الحاصل في هذا المجال”.

وثمن التقرير بعض المقتضيات التي تم تضمينها في مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي “ارتقت بجرائم الفساد إلى مستوى الجرائم الخطيرة التي يمكن أن تستفيد من بعض المساطر الخاصة في البحث والتحقيق”.

في المقابل، سجل المصدر ذاته ملاحظات بخصوص هذا المشروع، وتأخراً كبيراً في اعتماده وتنزيل مقتضياته، مشيراً إلى إصدار الهيئة لرأي في مشروع إصلاح هذا القانون، “حيث قدمت مجموعة من التوصيات تصب في اتجاه النهوض بقدرة هذه المنظومة القانونية على المكافحة الفعالة لآفة الفساد، وما يتطلبه الأمر من إحكام لمختلف آليات التبليغ والبحث والمتابعة والتحقيق والمقاضاة وإنفاذ الأحكام”.