بعد خبر “العمق”.. النيابة العامة تحقق في “اختلالات” أوراش بدمنات

مصدر الصورة

علمت جريدة العمق من مصادر مطلعة أن النيابة العامة قررت فتح تحقيق فيما بات يعرف بملف “أوراش 2” بدمنات، وذلك على خلفية شكاية مجهولة وجهت بعد الخبر الذي أوردته جريدة العمق يونيو الماضي حول قضية نصب واحتيال تعرضت لهما سيدة من طرف جمعية كلفت بتدبير ملف أوراش 2 بمدينة دمنات التابعة ترابيا لإقليم أزيلال.

ويحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق” آنذاك من مصدر مقرب، فإن عضوا بجمعية ظفرت بأوراش 2 قام باستغلال سيدة، بعد أن سجلها في البرنامج دون علمها بذلك، موهما إياها بأنه سيقوم بتسجيلها فقط في سجل الدعم الاجتماعي لتستفيد من الدعم الذي خصصته الحكومة للأسر المعوزة.

وقال المصدر ذاته إن الشخص المعني رافق السيدة في كل المراحل لتسجيلها في أوراش مستغلا جهلها بهذه الأمور للحصول على كل الوثائق الخاصة بها، والتي استعملها فيما بعد لسحب أموال كانت تحول إلى حسابها البنكي طيلة الأشهر الأربعة.

وأشار المصدر إلى أن زوج الضحية اكتشف الموضوع بعدما زار وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفسار عن عدم استفادته من الدعم الاجتماعي، والتغطية الصحية “أمو تضامن”، حيث علم بأن السبب هو حمل الزوجة لرقم تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته أن زوج الضحية كان قد قرر وضع شكاية على طاولة النيابة العامة إلا أن ما وصفه بلوبي معروف بالمدينة، “نزل بكل ثقله الليلة الماضية لانتزاع تنازل من الضحية وعدم المتابعة بالرغم أن ما حدث هو هدر للمال العام بشكل مباشر”.

ولم يتأخر رد الجمعية المتهمة بعد خبر العمق في إصدار بيان نفت فيه ما نسب إليها من خلال لغة استنكرها الرأي العام المحلي بالمدينة، إذ أشار البيان الذي قامت بنشره على صفحتها بالفيسبوك إلى أن الجمعية قد أدارت برنامج أوراش بكل حنكة ونزاهة وبكل واقعية.

ودعا البيان كل من يرى عكس هذا واتضح لديه أن الجمعية قد تلاعبت بالمال العام ومارست “النصب والقتل العمد” فما عليه إلا أن يتقدم بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ويكون بذلك قد عبر عن فحولته وغيرته عن النزاهة وحبه الأفلاطوني للشفافية لا أن يختبئ وراء كلمات فيسبوكية مليئة بالمغالطات.

وأضاف البيان أن “الفحولة هي أن تتحرى الحقيقة وأن تبحث عن تفاصيل التفاصيل وتقدم الدلائل وأن تتقدم بشكاية إلى القضاء وتتحمل المسؤولية لا أن تنبح من بعيد نباح الكلاب الجرباء لإرضاء مرضك النفسي الحاقد”، على حد تعبير المصدر.

وقالت الجمعية إن ما وقع هو سوء تفاهم أسري وربما حسابات جانبية بين عضو من الجمعية وأحد أفراد أسرته وقد تم تجاوز المشكل وكل من يرى أن الجمعية لها دخل في الموضوع فكل ما عليه فعله هو تقديم شكاية للقضاء فليس من العيب أن يغار شخص ما عن المال العام وعن النزاهة لكن العيب المقيت هو أن تتصف بصفة الضباع وتكتفي بنباح من بعيد، على حد لغة بيان “أفوزار”.

وكان حقوقيون قد أكدوا في تصريحات لجريدة “العمق” على دخولهم على الخط في هذه القضية، حيث سيعملون على مراسلة رئاسة النيابة العامة في هذا الشأن، لأن هذه الممارسات هي التي حولت المدينة إلى مستنقع “للفساد والمفسدين”، بحسب تعبير مصادر تحدثت إلى جريدة “العمق”.

وقبل أزيد عام من الآن، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تستنكر عدم وضوح المعايير التي تم اعتمادها لاختيار المستفيدين من برنامج “أوراش 2” بإقليم أزيلال وخاصة ببعض الجماعات التابعة للإقليم.

وسجل اختلاف في طريقة اختيار المستفيدين من جماعة إلى جماعة دون التقيد بمعايير موحدة وواضحة، إذ اعتمدت بعض الجمعيات التي حظيت بمشاريع “أوراش” في جماعات بالإقليم على “القرعة” بعد تلقي الطلبات، في حين اختارت أخرى المستفيدين بطرق غير معلنة وغير معروفة.

وقال نشطاء إن السرية التي تم بها اختيار بعض المستفيدين من برنامج أوراش ينافي دستور المملكلة وقوانينها، إذ ينص الفصل 27 من الدستور المغربي على أنه: “للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.”

أما قانون الحق في الحصول على المعلومات 31.13 فقد ضمن مبدأ مهما خاصا بالنشر الاستباقي، ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية نشر الحد الأقصى منها، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، ولا سيما الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.

وكشفت مصادر أخرى لجريدة “العمق” أنها راسلت عبر منصة “شفافية” المجلس الإقليمي الذي أعلن عن طلب عروض مشاريع “أوراش 2” للكشف عن لائحة المستفيدين من البرنامج دون أن يرد المجلس عن طلبها.

يذكر أن غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أدانت في الـ 16 أبريل 2024، “شبكة التلاعب ببرنامج أوراش” بالحبس النافذ والغرامة. وقضت بالحكم على شخصين بالحبس سنتين نافذة لكل منهما وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما.

كما أصدرت الهيئة نفسها، حكما بالحبس لمدة سنة نافذة بحق ثلاثة أشخاص في حدود ستة أشهر،  وغرامة 10 آلاف درهم، بعدما ثبت في حقهم جريمة “الابتزاز وتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير محررات رسمية”.