أصحابها يطالبون بتعويضات خيالية .. دعاوى قضائية تهدد ميزانية جماعة الدار البيضاء

مصدر الصورة

تواجه جماعة الدار البيضاء أزمة قانونية متفاقمة، حيث تتزايد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها بتهم الاعتداء المادي، ما أدى إلى مطالبات بتعويضات مالية خيالية تجاوزت 32 مليار درهم، وفي بعض الحالات وصلت إلى أكثر من 70 مليار درهم، وفقا لحسن نصر الله، المسؤول المفوض بتدبير قطاع الممتلكات الجماعية.

وأضاف نصر الله أن “العديد من هذه الدعاوى غير مبررة، حيث يستغل بعض الأفراد الثغرات القانونية لرفع دعاوى كاذبة بهدف الحصول على تعويضات مالية كبيرة بدون وجه حق”، ووصف هؤلاء الأشخاص خلال مداخلته في أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء لشهر أكتوبر بأنهم “عديمو الضمير”، مؤكدا أنهم “يستغلون الأزمات المالية التي تعاني منها الجماعة لإثراء جيوبهم”.

وشدد المسؤول عن قطاع الممتلكات الجماعية، أن هذه الدعاوى القضائية، “تؤثر سلبا على ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء، حيث يتم تخصيص مبالغ طائلة لسداد هذه التعويضات، مما يقلل من قدرة الجماعة على تنفيذ مشاريع التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأعلن المتحدث، أن الجماعة قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الدعاوى المتعددة المتعلقة بالاعتداءات المادية ضد جماعة الدار البيضاء، من بينها التعاقد مع محامين إضافيين، والتنسيق مع رئيس المحكمة الإدارية، حيث “تم الاتفاق معه على وضع آلية مشتركة لتقييم هذه الدعاوى والتحقق من صحتها قبل البت فيها”.

من جهته، ذكر نصر الله، الاكراهات التي تواجها جماعة الدار البيضاء، أبرزها “ضعف الموارد البشرية وضعف الكفاءات، مشددا على أن الجماعة اقترحت تعزيز قدرات الموارد البشرية لديها من خلال إضافة خبراء في المجالات القانونية وغيرها، إلا أن الخازن الإقليمي رفض هذا المقترح”، وفق تعبيره.

وتعاني الجماعة وفق مداخلة المسؤول نفسه، “من نقص في الكفاءات القانونية، مما يجعلها عاجزة عن مواجهة هذا الكم الهائل من الدعاوى، إضافة إلى اكراهات أخرى، ذكر منها أن هذه القضايا المتعلقى بالاعتداء المادي تتميز بتعقيدها، مما يطيل أمد التقاضي ويزيد من تكاليفه”.

وذكر نصر الله، أن “بعض المتقاضين يلجأون إلى المحاكم بطريقة استباقية، متوقعين الحصول على أحكام لصالحهم، مما يزيد من الأعباء المالية على الجماعة ويصعب عملية التفاوض لحل النزاعات بشكل ودي”، موضحا أن “بعض المؤسسات تلجأ مباشرة إلى القضاء دون اللجوء إلى التحكيم، وهو ما يخالف المرسوم الحكومي المتعلق بتسوية النزاعات المتعلقة بالمؤسسات العمومية”.

وأشار إلى أن الجماعة “اضطرت لدفع تعويضات تصل إلى 86 مليون درهم دون اللجوء إلى التحكيم، وهو ما اعتبرته “مبالغ خيالية وتضر بميزانية الجماعة”، وانتقد نصر الله الحجز على ممتلكات الجماعة في حالات النزاع مع مؤسسات عمومية أخرى.

وخلص المسؤول المفوض له تدبير قطاع الممتلكات الجماعية، بدعوته إلى إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، من خلال تشديد الرقابة على الأحكام القضائية وتقوية قدرات الجماعة على التفاوض وحل النزاعات بشكل ودي، والسهر على “منع أي تلاعب أو فساد قد يؤدي إلى خسارة أموال الجماعة، والإضرار بميزانيتها”.