الغرفة المتوسطية تدين "العدل الأوروبية"

مصدر الصورة

يواصل حكم محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتيْ الزراعة والصيد البحري اللتين وقعتهما الرباط وبروكسل وتشملان كامل التراب الوطني، إثارة الردود الغاضبة والرافضة له بالمغرب، حيث عبرت غرفة الصيد البحري المتوسطية عن “استيائها البالغ من القرار”.

وأكدت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في بيان تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، “يضر بالعلاقات الاقتصادية العريقة والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.

واعتبرت الغرفة التي يترأسها مونير الدراز، أن قرار “العدل الأوروبية” الأخير يشكل “تهديدا مباشرا لثقة الفاعلين المغاربة الذين قدموا تنازلات جوهرية في سبيل تعزيز علاقاتهم بالسوق الأوروبية”، وشددت على أن التشكيك في اتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تمثل ركيزة أساسية للتعاون المستدام والمتوازن في هذا المجال، يعد “أمرا غير مقبول ويهدد بالمساس بالأسس التي بنيت عليها استراتيجيات التعاون الناجحة على مر السنين”.

وزاد المصدر ذاته أنه في الوقت الذي وصلت فيه الاتفاقيتان إلى مرحلة متقدمة من التطبيق الناجح، “جاء هذا القرار بشكل غير منصف، مما يعكس انحيازاً واضحا لا يتماشى مع روح الشراكة التاريخية بين الطرفين”، وأفاد بأن القرار “يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي والتزامه بتعهداته تجاه المملكة المغربية”.

وأكدت غرفة الصيد البحري المتوسطية “دعمها الكامل لموقف المملكة المغربية الذي يرفض هذا القرار ويعتبره غير ملزم”، وشددت على أن المملكة “لن تقبل بأي اتفاق أو وثيقة قانونية تمس بوحدتها الترابية أو تنال من سيادتها”.

كما أعلنت أنه في إطار الدبلوماسية الموازية وبحكم أنها المؤسس للجنة المختلطة الإسبانية المغربية والأوروبية، فإنها تعتزم “توضيح وجهة نظر الدولة المغربية من هذا القرار المنحاز، والعمل على الاستمرار في الشراكات الاستراتيجية وضمان استمرارها في إطار رابح-رابح، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية المغربية”.

ودعت الغرفة ذاتها الاتحاد الأوروبي إلى “الالتزام بمسؤولياته الدولية، وضمان استمرارية الشراكة التاريخية بين الجانبين، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الاستراتيجيات المستقبلية الهامة”.

وحرصت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في البيان ذاته، على طمأنة الفاعلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري بأن “الحكومة المغربية، بتوجيهات جلالة الملك، ستبقى على أهبة الاستعداد لحماية مصالحهم. وستظل يقظة تجاه أي تداعيات قد تترتب على هذا القرار المنحاز، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية التنمية”.