اختلالات مالية تهز مجموعة “الواحة” بتنغير.. صرف 50 مليون على الوقود في أسبوع واحد

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشف رئيس مجموعة الجماعات :الواحة” بإقليم تنغير، احساين أوعنوز، عن اختلالات في تدبير المجموعة خلال ولاية الرئيس الذي سبقه، وأبرز أن أكبر هذه الاختلالات يظل هو استهلاك كميات كبيرة من الوقود، قدرت بحوالي 50 مليون سنتيم، خلال أسبوع واحد فقط، وذلك في خضم جائحة كوفيد-19 رغم كونها ظرفية فرضت إجراءات تقشفية وقلة أو انعدام تحرك الآليات.

واتهم الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في فيديو نشره على حسابه بـ”فيسبوك” زميله في الحزب ومنسقه الاقليمي بصفته رئيس المجلس السابق بـ”ارتكاب اختلالات مالية وهدر المال العام”، مؤكدا أن محاولة عزله عن رئاسة المجموعة، والتي تتم من خلال تفعيل المادة 70 من النظام الداخلي، هي محاولة لإسكاته ومنعه من كشف هذه الاختلالات.

وحول الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء، أوضح أوعنوز أن هناك مخاوف جدية من “فرقعته للرمانة” على حد تعبيره وبدئه في كشف خروقات مالية خطيرة شابت إدارة المجموعة في الفترة السابقة، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الوقود وقطع الغيار، موضحا أن معارضته للاستمرار في هذه الممارسات غير المشروعة قد أثار حفيظة بعض الأعضاء ودفعهم إلى اتخاذ هذا الإجراء ضده.

وأكد المتحدث أنه منذ توليه رئاسة مجموعة جماعات الواحة قد حقق عدة إنجازات أبرزها إيجاد مقر للمجموعة واقتناء شاحنتين كبيرتين، وأضاف أنه نجح في تحقيق فائض مالي في الميزانية قدره 165 مليون سنتيم خلال السنة الجارية، واقترح تخصيصه لشراء آلة حفر آبار (صوندا) لتلبية احتياجات الجماعات في المنطقة، بالإضافة إلى اقتناء آلية لإصلاح حفر الطرق المعبدة إلا أن أعضاء المجموعة رفضوا هذا الاقتراح.

وبحسب أوعنوز، فقد قام المجلس السابق، خلال ذروة الجائحة، رغم تعليمات وزارة الداخلية بتقليل الحركة والالتزام بالتقشف، بصرف نحو 60 مليون سنتيم على الوقود فقط من ميزانية مجموعة جماعات الواحة، موضحا أنه عندما استفسر سائقي آليات المجموعة عن هذا المبلغ الضخم، تفاجأوا وأكدوا له أنهم لم يستخدموا الآليات كثيراً. كما أوضح أنه قام بإبلاغ السلطات الإقليمية بهذه الاختلالات.

في هذا السياق، أوضح رئيس مجموعة جماعات الواحة أنه في ظرف أسبوع واحد فقط تم استهلاك 50 مليون سنتيم من الوقود، بالإضافة إلى شراء آلية خلال فترة الانتخابات بمبلغ 90 مليون سنتيم دون وجود أي وثيقة تشير الى نوعها ومميزاتها، مضيفا أنه راسل المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة لوزارة المالية، والسلطات الإقليمية بتنغير لإيفاد لجان للتحقيق في هذه الخروقات كما أكد أنه مستعد أيضا لتخضع هذه السنوات الثلاث من ولايته للافتحاص.

كما أكد أعنوز أن هناك محاولات حثيثة للإسراع في إقالته من رئاسة مجموعة جماعات الواحة، حتى يتسنى لأعضاء المجموعة الوصول إلى الوثائق التي تدين المجلس السابق وتكشف عن الخروقات المالية المرتكبة. ووجه اتهاماته لهؤلاء بأنهم لا يهتمون بالتنمية أو فك العزلة، بل يسعون فقط للوصول إلى الأرشيف بهدف إخفاء حقائق تهددهم.