تبني المغرب لضريبة الكربون في 2025 .. خطوة خضراء أم وسيلة لزيادة المداخيل؟

مصدر الصورة

أشهر قليل تفصل المغرب عن تبني إصلاحات ضريبية جديدة، ولعل أبرزها إطلاق ضريبة الكربون كخطوة جريئة نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

خطوة يراها البعض حافزا للشركات التي تصدر كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون إلى مراجعة عملياتها والاستثمار في تقنيات أنظف وأكثر استدامة، إلا أنه وعلى الرغم من أن هذا الانتقال قد يعزز التنافسية على المدى الطويل للصناعة المغربية، إلا أنه يتطلب في البداية استثمارات ضخمة وتغييرا في النموذج الاقتصادي، مما قد يزعزع استقرار بعض القطاعات على المدى القصير.

هذا، وسبق للاتحاد الأوروبي أن تبنى تدابير استباقية مشابهة لتلك التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، ما جعل الأخصائيين يعتبرون أن المغرب يمكنه من خلال هذه الخطوة أن يستبق التعديلات على ضريبة الكربون، ويحفز شركاته على اعتماد ممارسات أكثر خضرة، مما يعزز تنافسيتها في السوق الدولية.

إجراء سيدفع، لا محال إلى إعادة التفكير في أنماط الإنتاج والاستهلاك، والابتكار، والاستثمار في بنى تحتية وعمليات أكثر احترامًا للبيئة، مما يرسم مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وهكذا، فإن ضريبة الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بعيدة عن كونها مجرد عبء ضريبي، بل قد تكون حافزًا تحويليًا للاقتصاد المغربي، هذا التحدي سيدفع، بحكم الضرورة، إلى إعادة التفكير في أنماط الإنتاج والاستهلاك، والابتكار، والاستثمار في بنى تحتية وعمليات أكثر احترامًا للبيئة، مما يرسم مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال القادمة.

في هذا الإطار، أوضح المحلل الاقتصادي، محمد جدري في تصريح سابق لـ”العمق” أن إدخال ضريبة الكاربون ضمن يهدف إلى دعم المقاولات في انتقالها الطاقي، مما يساهم في تعزيز التنافسية وتقديم تمييز إيجابي للمقاولات التي تستخدم منتجات تعتمد على الطاقة الخضراء.

واعتبر المحلل الاقتصادي ذاته، أن هذه الضريبة، ضرورية لضمان قبول المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية، خصوصًا مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة مماثلة على الكربون

وأكد أنه كان من الضروري على الحكومة المغربية، اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، خاصة مع الشركاء الأوروبيين.

المحلل الاقتصادي، عمر الكتاتي، أوضح من جانبه أن التوجه لفرض ضريبة على التلوث يعتبر منطقياً من الناحية المبدئية، وذلك لأن التلوث يضر بالمجتمع ككل، ويشمل تلوث الهواء الناتج عن الصناعات الملوِّثة التي تؤثر سلبًا على المواطنين والعاملين في هذه القطاعات.

ودعا الكتاتي إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الصناعات التي تشكل تهديدًا لصحة العمال، مشددًا على أن الأموال التي تُجمع من هذه الضرائب يجب أن تُخصص لتعويض المتضررين من هذه الأنشطة الصناعية.

ومع ذلك، أثار المحلل الاقتصادي تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه الضريبة، فهل تسعى الدولة حقًا لمحاربة التلوث، أم أنها تسعى إلى زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب إضافية؟

وعلى الرغم من أن الضريبة تبدو منطقية من الناحية البيئية، إلا أن المتحدث أشار إلى أن هناك شكوكا حول مدى جدية الدولة في حماية المواطنين، خاصة في ظل وجود مجموعة من الظواهر البيئية التي تتطلب إجراءات أشمل، مثل التصحر.

ودعا الخبير في تصريح لـ “العمق” إلى تبني نظرة شمولية فيما يتعلق بالسياسات البيئية، محذرًا من التركيز على نقاط معزولة قد تمكن من جني ضرائب إضافية دون معالجة القضايا البيئية الكبرى، معتبرا أن السيارات الكهربائية، على الرغم من أنها بديل للوقود الأحفوري، تُصنع من مواد ملوِّثة ولها أضرار بيئية، مشيرًا إلى أن الطاقة المستخدمة لشحن بطارياتها غالبًا ما تُنتج من مصادر أحفورية، مما يجعل الحلول المقترحة جزئية وغير شاملة.

وأبدى الكتاتي تخوفه من أن يكون هناك ضغط خارجي على المغرب من بعض دول الاتحاد الأوروبي التي قد تسعى للحد من دخول المملكة إلى مجال التصنيع، من خلال فرض سياسات بيئية صارمة قد تعيق النمو الصناعي في البلاد.

وفيما يتعلق بسياسة التشجير في المغرب، لفت المحلل الاقتصادي إلى أن الغابات تغطي حوالي 8% فقط من المساحة الإجمالية للبلاد، في حين أن المعايير الدولية تدعو إلى تغطية 20%، معتبرا أن هذه الأرقام تُظهر ضعف سياسة التشجير في مواجهة التصحر، مشددًا على ضرورة أن تكون السياسات البيئية أكثر شمولية وألا تقتصر على فرض ضرائب على الشركات المصنعة.

إلى ذلك، دعا عمر الكتاتي الدولة إلى تبني سياسات شاملة تشمل التشجير، والرقابة على المواد الغذائية، وسياسات إنتاج الطاقة النظيفة، مؤكدا ضرورة عدم التركيز على قطاعات محددة وترك قطاعات أخرى ملوِّثة قائمة في الاقتصاد، مما يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية وراء فرض هذه الضرائب.