“العدل الأوروبية” تلغي اتفاقيتي الصيد والزراعة مع المغرب

منذ

شارك الخبر

ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019. وقررت المحكمة أن الاتفاقية لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

وأعتبرت المحكمة في قرارها أن “شعب الصحراء الغربية” لم يُستشر بشأن هذه الاتفاقيات، التي شملت موارد الصيد البحري والمنتجات الزراعية. وفقاً للحكم، “يعد إبرام هذه الاتفاقيات مع المغرب خرقاً لمبدأ ‘الأثر النسبي للمعاهدات’، حيث لا يمكن لاتفاقية دولية أن تؤثر على حقوق وموارد شعب لم يشارك أو يوافق عليها”، بحسب تعبير القرار.

وإلى جانب إلغاء الاتفاقية، ألزمت المحكمة بضرورة تعديل ملصقات المنتجات الزراعية التي يتم حصادها في الصحراء المغربية، مثل الطماطم والبطيخ، مؤكدة وجوب الإشارة إلى هذه المنطقة كبلد منشأ وليس المغرب.

ويُتوقع أن تكون لهذا الحكم تداعيات واسعة على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خصوصاً فيما يتعلق بالصادرات من المنتجات الزراعية والأسماك التي تُشكل جزءاً مهماً من التعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما من شأنه أن يفتح الحكم الباب أمام إعادة التفاوض حول شروط الاتفاقيات.