صادرات السلع والخدمات المغربية ترتفع بـ5.2%.. والعجز التجاري يسجل تصاعدا

مصدر الصورة

كشف تقرير مكتب الصرف عن ارتفاع صادرات السلع والخدمات خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية غشت الماضي بنسبة 5.2% أو +21.4 مليار درهم، لتصل إلى 432.226 مليار درهم مقابل 410.833 خلال نفس الفترة الماضية.

ارتفاع العجز التجاري

وحسب المكتب فقد ارتفعت واردات السلع بـ 4,6% لتصل إلى 491.95 مليار درهم حتى نهاية غشت 2024، مقابل 470.46 مليار درهم في خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

بالمقابل شهد نسبة الصادرات زيادة قدرها 5.5% وهو ما يعادل 15.42 مليار درهم، لتبلغ في المجمل 295.09 مليار درهم مقابل 279.67 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2023.

وسجل المصدر ذاته تحقيق زيادة على مستوى العجز التجاري بنسبة 3.2%، وهو ما يعادل -196.85 مليار درهم حتى نهاية غشت 2024 مقابل -190.79 مليار درهم في العام السابق.

وأكد التقرير انخفاض فائض ميزان الخدمات بنسبة -2,8% أو -2.576 مليار درهم لتحقق زيادة قدرها 88.19 مليون درهم مقابل 90.76 مليار درهم حتى نهاية غشت 2023.

وأشار مكتب الصرف إلى ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 14.3% أي ما يعادل 11.67 مليار درهم، علاوة على ذلك فقد شهدت صاردات الخدمات زيادة قدرها 5.3% أي ما يعادل 9.09 مليار درهم.

ارتفاع إيرادات السفر

وحسب المصدر ذاته فقد بلغت إيرادات السفر حتى نهاية غشت 2024 حوالي 76.401 مليون درهم، مسجلة زيادة قدرها 4.768 مليون درهم، أي بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت نفقات السفر حتى نهاية غشت 2024 حسب التقرير حوالي 19.807 مليون درهم، مسجلة زيادة قدرها 3.061 مليون درهم، أي بنسبة 18.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبشكل مفصل فقد شهدت الواردات من المنتجات النهائية للمعدات ارتفاعًا بنسبة +10.9%، أي ما يعادل +11.165 مليار درهم.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة مشتريات السيارات التجارية التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة +47.8% (+2.331 مليار درهم)، بالإضافة إلى الأجهزة الخاصة بقطع أو توصيل الدوائر الكهربائية التي زادت بنسبة +17.2% (+1.590 مليار درهم).

أما بخصوص واردات شبه المنتجات، فقد ارتفعت بنسبة +8.1% (+7.932 مليار درهم)، حيث ساهمت زيادة مشتريات الحديد والفولاذ غير المخلوط (+1.809 مليار درهم) والمنتجات الكيميائية (+1.661 مليار درهم) في هذا النمو.

وفيما يتعلق بالمنتجات نهائية الاستهلاك، فقد زادت الواردات بنسبة +4.3% (+4.636 مليار درهم)، مدفوعةً بارتفاع مشتريات أجزاء وقطع السيارات السياحية (+7% أو +1.381 مليار درهم)، وكذلك الأدوية ومنتجات صيدلانية أخرى (+18% أو +1.077 مليار درهم)، فيما شهدت الأقمشة والخيوط من الألياف الاصطناعية والمصنعة زيادة بنسبة +10.6% (+878 مليار درهم).

انخفاض الفاتورة الطاقية

وعلى صعيد المنتجات الغذائية، سجل التقرير ارتفاع الواردات بنسبة +1.7% (+994 مليار درهم)، حيث ساهمت الزيادة في واردات الحيوانات الحية (+1.182 مليار درهم) والفواكه الطازجة أو الجافة، المجمدة أو المحفوظة (+744 مليار درهم) في هذا الاتجاه، ومع ذلك، تم تعويض هذا الارتفاع جزئيًا بانخفاض واردات كسب الزيت (-1.472 مليون درهم).

في المقابل، أكد مكتب الصرف انخفاض الواردات من المنتجات الخام بنسبة -4.7% (-1.061 مليار درهم)، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض واردات زيت الصويا الخام أو المكرر (-1.032 مليار درهم) والخردة والمخلفات المعدنية (-342 مليار درهم).

وبخصوص الفاتورة الطاقية، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة -2.8% (-2.269 مليار درهم)، ويرجع هذا الانخفاض أساسًا إلى تراجع واردات الفحم والكوك والوقود الصلب المماثل بنسبة -26.5%، نتيجة لانخفاض الأسعار بنسبة -20.8%، مع تراجع الكميات المستوردة بنسبة -7.3%.

ارتفاع صادرات السيارات

وفيما يتعلق بالصادرات فقد سجل قطاع السيارات إلى غاية شهر غشت زيادة بنسبة +7.6%، أي ما يعادل +7.191 مليار درهم.

ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن مبيعات الكابلات (+2.676 مليار درهم) وقطاع البناء (+2.383 مليار درهم)، بالإضافة إلى مبيعات قطاع داخل السيارات والمقاعد (+933 مليون درهم).

وأكدت المؤسسة ارتفاع صادرات قطاع بنسبة +11.7% (+5.593 مليار درهم)، حيث تعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+2.898 مليار درهم) والفوسفاط (+2.145 مليار درهم)، وذلك بفضل زيادة الكميات المصدرة، على الرغم من تسجيل انخفاض في الأسعار.

وبخصوص قطاع الطيران سجل التقرير ارتفاع صادراته بنسبة +21.2% (+3.048 مليار درهم)، ويرجع ذلك إلى زيادة مبيعات قطاع التجميع (+2.877 مليار درهم) وصادرات قطاع الأسلاك الكهربائية (+156 مليار درهم).

وشهد قطاع الإلكترونيات والكهرباء، استقرارًا شبه كامل عند 11.986 مليار درهم، حيث زادت مبيعات الأجهزة الخاصة بقطع أو توصيل الدوائر الكهربائية (+242 مليار درهم) لكن تم تعويض ذلك بانخفاض مبيعات المكونات الإلكترونية (-143 مليار درهم).

واستقرت صادرات القطاع الزراعي والصناعات الغذائية عند 56.832 مليار درهم، حيث زادت صادرات الزراعة والغابات والصيد (+409 مليون درهم)، لكن تم تخفيف هذه الزيادة بانخفاض صادرات الصناعات الغذائية (-325 مليون درهم).

وفيما يتعلق بصادرات قطاع الجلد والنسيج سجل التقرير انخفاضا في صادرات هذا القطاع بما نسبته -0.7% (-232 مليون درهم)، حيث تراجعت صادرات الأحذية (-220 مليون درهم)، إلا أن هذا الانخفاض تم تعويضه جزئيًا بزيادة مبيعات الملابس الجاهزة (+142 مليون درهم).