شراكة تجمع المغرب وشركة هندية لتصنيع الأسلحة.. وخبير يبرز أهمية الخطوة

مصدر الصورة

يشهد قطاع الدفاع المغربي تحولاً نوعياً مع إطلاق شراكة استراتيجية بين المملكة وشركة TASL الهندية، حيث سيتم الإنتاج المحلي لمجموعة متنوعة من المعدات القتالية، بما في ذلك المركبات المدرعة، هذه الخطوة تضع المغرب على خارطة صناعة الدفاع العالمية، وتعزز قدراته العسكرية بشكل كبير.

وحسب مراقبين فإن هذه الشراكة ستساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الكفاءات المحلية، وبالتالي فإن هذا المشروع المشترك يمثل قفزة نوعية في مجال الصناعة الدفاعية المغربية، ويساهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية في المنطقة.

في هذا السياق اعتبر الخبير في الشؤون الاستراتيجية، هشام معتضد، أن شراكة المغرب مع شركة (TASL) التابعة لمجموعة “تاتا” الدولية تشكل نقلة نوعية في سياق التحول نحو الاكتفاء الذاتي العسكري وتعزيز القدرات الإنتاجية الدفاعية محلياً. مضيفا أن الشراكة تأتي في إطار رؤية المغرب لتطوير صناعة عسكرية وطنية، تتجاوز فكرة الاستيراد المباشر إلى إنتاج العتاد العسكري داخل حدود المملكة.

ويرى المتحدث أن ما يميز هذه الشراكة هو أنها ليست مجرد اتفاقية تجارية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء قاعدة صناعية عسكرية قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة المغربية بشكل مستدام.

وأوضح المحلل السياسي، أن المملكة تسعى إلى بناء شراكات متعددة الأبعاد مع قوى صناعية صاعدة مثل الهند، وهو ما يجعل الشراكة مع TASL ذات أهمية كبرى، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة ذات خبرة واسعة في التصنيع العسكري يتيح للمغرب الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة في مجال إنتاج المركبات القتالية المدرعة.

وحسب المختص فإن هذا الأمر يساهم في نقل المعرفة والخبرة إلى الكوادر المغربية، مما يعزز من قدرات المملكة في الإنتاج المستدام ويساهم في تحقيق استقلالية القرار العسكري على المدى البعيد.

وشدد معتضد على أن هذه الخطوة تعزز من مكانة المغرب كفاعل رئيسي في المنطقة الإفريقية والمتوسطية، وتمكنه ليصبح مركزًا إقليميًا للصناعة العسكرية،بشكل لا يخدم احتياجاته الداخلية فقط بل يمتد ليصبح مصدراً للعتاد العسكري لدول الجوار.

وأردف الخبير “هذه الرؤية تتماشى مع التوجهات العالمية نحو توطين الصناعات الدفاعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الدول الكبرى، مما يعزز من الأمن القومي ويمنح المملكة قدرات أكبر للتفاعل مع التحديات الإقليمية والدولية”.

وتابع أن هذه خطوة محورية في مسار توطين الصناعة العسكرية بالمغرب، وهو مسار يعكس حرص المملكة على تعزيز استقلاليتها في مجال التسلح، كما أن هذا التعاون يوفر للمغرب فرصة كبيرة لتطوير بنيته التحتية الصناعية الخاصة بإنتاج المركبات القتالية المدرعة وغيرها من معدات القتال البري.

ومن الناحية الاقتصادية، أشار معتضد إلى أن هذه الشراكة تدعم بشكل كبير الاقتصاد المحلي، حيث أن إنتاج المعدات العسكرية داخل المغرب يقلل من تكاليف الاستيراد ويفتح فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات الدفاعية، ما يعزز من التنمية المستدامة، حيث تصبح الصناعات العسكرية جزءاً من النسيج الصناعي الوطني، وتساهم في تطوير قطاعات أخرى مرتبطة مثل التكنولوجيا والهندسة.

كما أن التوسع في القدرات الإنتاجية العسكرية المحلية يتيح للمغرب تلبية احتياجاته الدفاعية بشكل أسرع وأكثر فعالية، دون الحاجة إلى انتظار الإمدادات الخارجية التي قد تتأثر بالمتغيرات الجيوسياسية، يقول خبير الشؤون الاستراتيجية.

ويمثل هذا التعاون حسب المتحدث عاملاً مهماً في تعزيز المرونة الاستراتيجية للقوات المسلحة المغربية، إذ أنه ومن خلال الإنتاج المحلي للمعدات القتالية، يتمكن المغرب من تكييف العتاد العسكري وفقاً لاحتياجاته الخاصة والتطورات الميدانية. ما يمنحه القدرة على التحكم بشكل أكبر في مسار تطوير منظومته الدفاعية وضمان توافر العتاد اللازم في أي وقت دون الاعتماد على مواعيد تسليم طويلة من الموردين الأجانب.

وأشار معتضد إلى أن الفوائد التكتيكية لهذه الشراكة تتمثل في تعزيز القدرات الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة المغربية من خلال إنتاج مركبات قتالية مدرعة حديثة ومتطورة، كون هذه المركبات تلعب دوراً محورياً في العمليات الميدانية، سواء كانت دفاعية أو هجومية. إذ توفر الحماية اللازمة للقوات على الأرض وتتيح لها القدرة على التنقل عبر مختلف أنواع التضاريس بسرعة وكفاءة.

ومن الناحية التكتيكية، فإن هذه المركبات حسب معتضد توفر قوة نارية متطورة وتحسن من قدرة القوات المغربية على مواجهة التحديات في مختلف مسارح العمليات.

على المستوى الإستراتيجي، تعزز هذه الشراكة من التفوق العسكري المغربي في المنطقة، يقول المتحدث مشيرا إلى أن المركبات القتالية المدرعة تشكل أداة رئيسية في تحقيق الردع الإستراتيجي، كما أن امتلاك هذه القدرات التصنيعية يتيح للمغرب التكيف مع أي تهديدات محتملة من خلال توفير وسائل قتالية محلية قادرة على تلبية متطلبات الدفاع الوطني بشكل فعال وسريع.

واعتبر معتضد أن هذه الخطوة تتيح للمغرب فرصة لتعزيز علاقاته الدولية مع الدول الصاعدة مثل الهند، والتي تعد لاعباً أساسياً في النظام الدولي الجديد، كما أن بناء علاقات شراكة قوية في مجال الصناعات الدفاعية مع قوى كبرى مثل الهند يعزز من مكانة المغرب كفاعل إقليمي وعالمي قادر على بناء تحالفات إستراتيجية متعددة الأبعاد تخدم مصالحه الوطنية.

إنتاج المركبات القتالية المدرعة محليًا يعني، حسب المتحدق، قدرة المغرب على مواكبة التطورات التكنولوجية في صناعة العتاد العسكري بشكل مستمر، مما يعزز من قدراته على التصدي للتهديدات الأمنية المتغيرة، علاوة على ذلك فإن إنتاج العتاد داخل المغرب يتيح أيضًا مرونة أكبر في تعديل وتصميم المركبات بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للقوات المسلحة.

وأكد أن هذه الشراكة ستساهم في خلق قدرات ابتكار وتطوير جديدة داخل المملكة، حيث أن نقل التكنولوجيا والمعرفة من شركة TASL يمكن أن يمهد الطريق لتطوير صناعات عسكرية أخرى مستقبلًا.

ومع تزايد الاهتمام العالمي بتكنولوجيا الحرب الرقمية والأنظمة الذاتية، يرى المتحدث أن المغرب يمكنه الاستفادة من هذا التعاون لتطوير برامج جديدة تعزز من تفوقه العسكري في المستقبل، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، والروبوتات العسكرية، وأنظمة الاتصالات المتقدمة.

وخلص المتحدث بالتأكيد على أن هذه الشراكة تدعم رؤية المغرب لأن يصبح مركزًا إقليميًا في مجال التصنيع العسكري، ما سيعزز من قدرة المغرب على توسيع مجال تصدير العتاد العسكري إلى دول إفريقية أو دول عربية مجاورة، مما يخلق فرصًا اقتصادية جديدة ويعزز من دوره القيادي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.