مجلس النواب يحدد موعد مساءلة بنموسى

مصدر الصورة

أعلن مجلس النواب عن انعقاد لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لدراسة موضوع “المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024″، الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وكشف عدي شجري، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لهسبريس بداية شتنبر، أن “الرسالة التي جرت إحالتها على رئاسة مجلس النواب قصد مساءلة شكيب بنموسى وصلت إلى ديوان الوزير بعد إحالتها عليه من طرف مجلس النواب، وفق المسطرة المعمول بها”، مشيراً إلى أن “اللجنة في اتصال مباشر مع الوزارة من أجل تحديد تاريخ جلسة المساءلة”.

وحدد بنموسى، وفقاً لإعلان الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية يوم 15 من الشهر المقبل، رغم أن الطلبات بدأت مع منتصف غشت. وكان رئيس اللجنة عدي الشجري يراهن على عقد جلسة المساءلة في بداية شتنبر، بحضور رؤساء الجامعات الرياضية، غير أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم يحدد موعداً لعقد أشغال اللجنة.

ولم يوضح إعلان مجلس النواب إمكانية حضور رؤساء الجامعات سالفة الذكر، في وقت تتمسك أحزاب المعارضة بمشاركتهم في الاجتماع، طبقاً للمادة 130 المستحدثة من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، التي تنص على أنه يمكن “للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات”.

واعتبرت أحزاب المعارضة المطلب حينها “عاجلاً”، وتقدمت به كلّ من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، لانعقاد جلسة للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور الوزير بنموسى، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل العرايشي، وبقية رؤساء الجامعات الرياضية المغربية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، وحتى رؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل إلى هذه الألعاب.

وفي طلب مشترك، تتوفر جريدة هسبريس على نسخته، بادرت أحزاب الأغلبية البرلمانية، بدورها، إلى مراسلة رئيس اللجنة النيابية المختصة، مطالبة بحضور الوزير الوصي على قطاع الرياضة.

وجاء في طلب فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛ إضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي: “طبقاً لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر يشرفنا أن نطلب منكم عقد اجتماع للجنة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قصد تدارس حصيلة المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024”.

وأوردت الفرق ذاتها أن الطلب يأتي “في إطار العلاقة التي تربط الوزارة بالجامعات الرياضية المشاركة في هذه الدورة، ومعرفة أوجه صرف الدعم المالي العمومي الموجّه لها وكيفية تدبيره، في ظل الحصيلة الضعيفة والباهتة التي بصمت عليها الجامعات الرياضية المشاركة”.

وتابع طلب الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي بأن حصيلة أولمبياد 2024 “كانت دون المستوى المنتظَر والمأمول، الأمر الذي يتطلب تقييم هذه العلاقة من مختلف جوانبها، والوقوف عند مكامن الخلل وأوجه التقصير التي رافقت المشاركة المغربية في هذه الدورة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكان مصدر من أحزاب الأغلبية البرلمانية تحدث إلى هسبريس أكد أن “المساءلة البرلمانية الرقابية هنا تكون للقطاع الحكومي الوصي على تدبير الرياضة، في علاقته بصرف الدعم للجامعات الرياضية المشاركة، وليست لرؤساء أو مسؤولي الجامعات، بحكم أنها في حكم القانون جمعيات رياضية تخضع للظهير المُنظم للجمعيات ومعتبرة في حُكمه”.