تقرير يرصد تحسن شفافية ونجاعة تدبير المالية العمومية بالمغرب

مصدر الصورة

أظهرت نتائج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) لعام 2023، تحسنا ملحوضا فيما يتعلق بمستوى الأداء بالمغرب، حيث تحسن أداء منظومة المالية العامة مقارنةً بالتقييم السابق، حيث شهدت 9 مؤشرات تطوراً إيجابياً، فيما استقرت 10 مؤشرات أخرى على أدائها السابق.

وأكدت نتائج التقييم الذي يعد التقييم الثالث من نوعه في المغرب بعد عمليات مماثلة أُجريت في عامي 2009 و2016، التزام المغرب بتحسين إدارة المالية العامة، مشيرةً إلى التحسن التدريجي الذي عرفته التقييمات الثلاثة التي خضع لها المغرب طوعياً في سنوات 2009 و2016 و2023.

وسلط التقرير الذي تم عرضه خلال ورشة العمل التي نظمتها اليوم وزارة الاقتصاد، الضوء على العديد من المجالات التي شهدت تقدماً، بما في ذلك مصداقية التوقعات الميزانياتية، وشفافية تحويل الإعانات، وتفعيل المقاربة القائمة على النجاعة في إدارة المالية العامة.

وحسب الوزارة فقد أثنى التقرير على التتبع الصارم للأصول المالية، وتحسن إدارة الدين العام، وموثوقية التقارير الفصلية المتعلقة بتنفيذ الميزانية، كما برز دور المجلس الأعلى للحسابات كجهة موثوقة في مراقبة أداء المالية العامة.

ومع ذلك، أشار التقييم إلى وجود مجالات تحتاج إلى تحسين، لا سيما في ما يتعلق بتقليص الآجال المرتبطة بنشر قانون التصفية، ووضع إطار توجيهي لبرمجة مشاريع الاستثمار مع مراعاة النوع الاجتماعي.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تمت بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.

وهدفت الورشة إلى تقديم نتائج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) لعام 2023، الذي يعد التقييم الثالث من نوعه في المغرب بعد عمليات مماثلة أُجريت في عامي 2009 و2016.

يذكر أن تقييم هذا العام جاء بمقاربة جديدة تحت اسم “PEFA-Agile”، حيث تم تبسيط العملية لتوفير تحليل أكثر دقة وموضوعية، وشمل التقييم تحليل 31 مؤشراً موزعة على 7 محاور رئيسية، بهدف تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: تعزيز الانضباط الميزانياتي، تخصيص الموارد بشكل استراتيجي، وضمان فعالية استخدام الموارد في تقديم الخدمات العامة.

وقد تميز تقييم 2023 بإدراج وحدة تكميلية للمرة الأولى، تركز على تدبير المالية العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، مما يعكس التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن هذه النتائج ستساهم في دعم الإصلاحات الجارية للمالية العامة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، مما يعزز الشفافية والكفاءة والاستدامة المالية في المملكة.