تحقيق 100 مليار درهم والريادة القارية.. هذه أبرز أهداف “المغرب الرقمي 2030”

مصدر الصورة

كشفت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية “المغرب الرقمي 2030″، التي أعطت انطلاقتها اليوم وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن أحد أهدافها الرئيسية هو نقل المغرب من المرتبة الحالية التي يحتلها حاليا 113 عالمياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، والدخول في قائمة الدول الخمسين الأولى بحلول 2030، مع الريادة على مستوى إفريقيا.

وحسب الاستراتيجية المعلنة فإن المغرب يهدف لأن يصبح مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الحلول الرقمية، مما سيساهم في خلق 240 ألف وظيفة مباشرة وتحقيق إيرادات تصل إلى 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام بحلول 2030.

ومن أجل مواصلة الارتقاء إلى آفاق اقتصادية عليا، وغزو أسواق دولية جديدة، ترمي استراتيجية المغرب الرقمي 2030، إلى الرفع من عائدات صادرات القطاع الرقمي في أفق 2030 إلى 40 مليار درهم، مقابل حوالي 16 مليار درهم في 2022، كما تسعى إلى خلق 270 ألف منصب شغل مقابل 130 ألف منصب شغل في 2022.

كما تتوخى الاستراتيجية المعلنة إلى زيادة صادرات قطاع ترحيل الخدمات الذي يوظف أكثر من 140 ألف شخص ويساهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء 3000 شركة بحلول 2030، مع تعزيز الابتكار والإبداع في المجال الرقمي.

وترتكز الاستراتيجية على تنمية قطاع ترحيل الخدمات، ودعم الشركات الناشئة الرقمية، بالإضافة إلى دعم المقاولات المحلية في تبني التكنولوجيا.

وأضاف التقرير أنه ومن أجل تحسين كفاءة الإدارة المغربية، تم إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، من بينها “مسار المرتفق”، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين التواصل بين مختلف الإدارات، مع استخدام البيانات الرقمية لتقديم خدمات أفضل.

وأضاف أنه تم إطلاق شبكة “رائد”، وهي منصة تضم مديري نظم المعلومات في مختلف القطاعات الوزارية، بهدف تتبع مشاريع التحول الرقمي وتبادل الممارسات الفضلى.

وأشار التقرير إلى إطلاق وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، شبكة “سفراء الحكومة الإلكترونية والرقمنة”، التي أطلق عليها اسم “شبكة رائد” تضم في عضويتها مدراء نظم المعلومات في مختلف القطاعات الوزارية.

وتشكل هذه الشبكة، حسب المصدر ذاته، منصة حوار مفتوحة هدفها تتبع مشاريع التحول الرقمي في القطاع العام. كما تهدف إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة لدى مستخدمي الإدارات العمومية، وإلى تبادل الممارسات الفضلى والاستفادة من التجارب الناجحة.

وترتكز الاستراتيجية المعلن عنها اليوم الأربعاء على ثلاث ركائز أساسية لنجاح الاستراتيجية، وأهمها دعم المواهب الرقمية، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تدريب 100 ألف شاب وشابة سنوياً بحلول 2030، مع إعادة تأهيل آلاف الكفاءات لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف المصدر ذاته أن الاستراتيجية ستقدم تكوين أولي لفائدة 45 ألف مستفيد سنويا في أفق 2030 مقابل 8000 سنويا سنة 2022، وإلى إعادة تأهيل 50 ألف مستفيد سنويا سنة 2030 مقابل 5000 سنويا سنة 2022، وإلى جلب 6000 من المواهب الأجنبية سنويا في أفق سنة 2030.

كما تسعى الاستراتيجية إلى تأهيل البنيات التحتية الرقمية للاتصالات، حيث سيشهد قطاع الاتصالات تطوراً ملموساً من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، مما يسمح للمغرب بتقديم خدمات متقدمة تتوافق مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وكشف المصدر ذاته أن المغرب يتوفر على 600 خدمة رقمية عمومية، تسهل الحياة العامة للمواطنين، ويطمح المغرب إلى الانضمام إلى لائحة الخمسين بلدا الأوائل في مؤشر الخدمات الإلكترونية المرتبط بمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.

وأكدت الوثيقة، التي تتوفر عليها جريدة “العمق”، أنه سيتم إنشاء مراكز خدمات الحوسبة السحابية داخل المملكة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمقاولات، بما يساهم في تسهيل العمليات الرقمية وتعزيز الإنتاجية.

ومن الأهداف المسطرة أيضا تمكين 5 ملايين و600 ألف أسرة من الوصول إلى للأنترنيت بحلول سنة 2030، مقابل مليون ونصف المليون سنة 2022، كما تهدف إلى وصول نسبة المستفيدين من خدمات الجيل الخامس للاتصالات 5G، إلى 70 في المائة سنة 2030.

وللوصول إلى هدف التغطية الموسعة بشبكة الانترنيت، يسعى مشروع الطور الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD-2) إلى تغطية 1800 منطقة نائية بخدمات الاتصالات.

وأشارت الوثيقة إلى تخصيص “منحة الحياة” وهي عبارة عن دعم مادي لفترة محددة لمساعدة الراغبين في إنشاء شركات ناشئة، إضافة إلى منح علامة “شركة ناشئة مبتكرة” التي تسمح لهذه الشركات بالاستفادة من سقف تعامل بالعملات الأجنبية يساعدها في التعامل مع شركائها بالخارج.

وبهدف الرفع من مستوى مواكبة الشركات الناشئة، ستستفيد هذه الأخيرة من مختلف الحاضنات المغربية، كما سيتم جلب حاضنات أجنبية ذات قيمة مضافة، وكذا مساعدة هذه الشركات على ولوج الأسواق الوطنية والدولية وتمكينها من تمويل شامل في مختلف مراحل نشاطها.

وتولي الاستراتيجية أهمية كبيرة للذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز رقمنة الخدمات العمومية، حيث تسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات من خلال استغلال البيانات بشكل أفضل، مع تدريب الموظفين على استخدام هذه التكنولوجيا لتعزيز الأداء الإداري.

ويهدف الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى دعم الاقتصاد الرقمي، خاصة في مجالي ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية، مع إيلاء اهتمام خاص للشركات الناشئة والمقاولات الرقمية الصغيرة والمتوسطة.