تقرير : 63 في المائة من البرلمانيين المغاربة تغيبوا عن الجلسات التشريعية

مصدر الصورة

بعد أن طرحت في تقرير سابق الحصيلة الرقابية لمجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية على مجهر الدراسة والتحليل، تواصل جمعية “سمسم مشاركة مواطنة” محاولة تقديم قراءة شاملة للحصيلة البرلمانية؛ إذ وفّرت أخيرا أرقاما ومعطيات حديثة بخصوص تقدّم الكتل النيابية بمقترحات القوانين خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

“تواصل الغياب”

لفت تقرير الجمعية المواكبة للشأن البرلماني إلى تواصل ظاهرة عزوف النواب عن الحضور إلى الجلسات التشريعية، مُفيدا بأن ما يصل إلى 63 في المائة من النواب والنائبات تغيبوا عن هذه الجلسات خلال السنة التشريعية الماضية.

ووفق التقرير ذاته فإن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها بلغت %59.24، وذلك “بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى”؛ فيما تمّ “تسجيل أقل نسبة حضور، أي 25.32 في المائة، خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024 التي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، من بينها مقترحي قانونين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة”.

وقدّر تقرير جمعية “سمسم- مشاركة- مواطنة” المعدل العام لنسبة حضور النواب والنائبات للجلسات التشريعية، خلال السنة الثالثة من الولاية التشرعية الحالية، بـ37.28%.

ووقفت الجمعية ذاتها، في تقرير حديث، عند تراجع المبادرة التشريعية للفرق والمجموعة النيابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تقدّمت بـ170 مقترح قانون خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الجارية، مقابل 70 مقترحا فقط خلال السنة الماضية، مرورا بـ84 مقترحا خلال السنة الثانية.

وأفاد التقرير الذي اطلعلت عليه هسبريس بأنه من أصل 70 مقترح قانون تقدّمت بها الكتل النيابية خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية الجارية صادق نواب ونائبات الأمة على مقترح واحد، فيما تمّت المصادقة هذه السنة أيضا على 10 مقترحات قوانين جرى التقّدم بها خلال السنتين السابقتين، مسجّلا أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين المقدّمة بلغت 13,6 في المائة.

“تفوق المعارضة”

الوثيقة التيي قيّمت “حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية” خلال السنة الماضية رصدت تفوقّ فرق المعارضة على فرق الأغلبية من حيث عدد مقترحات القوانين المُقدمة؛ إذ تصدر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الكتل النيابية المعارضة المقترحة للقوانين بتقديمه 27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، فمجموعة العدالة والتنمية التي قدّمت 8 مقترحات، ثم فريق التقدّم والاشتراكية الذي تقدّم بمقترحين، بينما لم يقدّم الفريق الدستوري الديمقراطي والاجتماعي أي مبادرة تشريعية.

ولم تقدم الأغلبية سوى 10 مقترحات قوانين فقط، 5 منها قدمها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، و5 أخرى قدمها فريق التجمع الوطني للأحرار، بينما لم يُقدم فريق الأصالة والمعاصرة أي مبادرة تشريعية طيلة السنة التشريعية الماضية، وفق معطيات الوثيقة عينها، التي أفادت أيضا بتقديم النائبات والنواب غير المنتمين مقترح قانون واحد خلال هذه السنة.

ووفق المعطيات الواردة في تقرير “سمسم” فقد تفوّق أعضاء الكتل النيابية المعارضة على أعضاء فرق الأغلبية أيضا من حيث عدد المواد المطالب بتعديلها؛ إذ حلت أصغر كتلة نيابية عدديا، وهي مجموعة العدالة والتنمية، في الصدارة، بتقدّم أعضائها بـ128 مادة من 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد، متبوعة بالفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية الذي تقدّم بـ 55 مادة، ثم الفريق الحركي بـ42 مادة. بينما تصدر فريق التجمع الوطني للأحرار فرق الأغلبية بتقدّمه 31 مادة ضمن مقترحات القوانين طيلة السنة التشريعية الثالثة.

فيما قدّمت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي 5 مواد ضمن مقترحات القوانين، ومثل هذا العدد تقدّم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في حين حلّ فريق التقدّم والاشتراكية المعارض بأربع مقترحات قوانين. بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مادة ضمن مقترحات القوانين خلال السنة الماضية، وفق ما رصده التقرير عينه.

العدل تتصدر اللجان المستقبلة

لدى رصدها توزيع مقترحات القوانين على اللجان النيابية الدائمة خلال السنة التشريعية الماضية لاحظت “جمعية سمسم” أن أغلب مقترحات القوانين تصب في اتجاه المواضيع التي تندرج ضمن اختصاص كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة؛ في حين لم تتلق كل من لجنة مراقبة المالية العامة ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج أي مقترح قانون.

وبلغة الأرقام كشفت معطيات المصدر ذاته تقديم نواب الأمة 19 مقترح قانون إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، و10 مقترحات إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة؛ بينما حلّت لجنة القطاعات الاجتماعية في المركز الثالث ضمن اللجان المستقبلة لمقترحات القوانين باستقبالها 10 مقترحات، متبوعة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي قدم لها نواب ونائبات الأمة 9 مقترحات.

وبلغ عدد مقترحات القوانين التي وجهت إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال 8 مقترحات، بينما تم توجيه 7 مقترحات إلى لجنة القطاعات الإنتاجية، و4 مقترحات إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة الجنة مراقبة المالية العامة. بينما لم يقدم نواب ونائبات الأمة أي مقترح قانون إلى لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمقيمين بالخارج.

وبخصوص طبيعة المصادقة على مقترحات القوانين المقدمة أشار تقرير “سمسم” إلى أنه من بين 11 مقترحا تمت المصادقة عليها خلال السنة التشريعية الماضية صادق نواب ونائبات الأمة على تسعة مقترحات بالإجماع، مقابل مصادقتهم على مقترحين بالأغلبية.

ولاحظت الوثيقة ذاتها وجود “نوع من التوافق في مصدر مقترحات القوانين المصادق عليها؛ ذلك أن 6 مصدرها الأغلبية بينما 5 مقترحات مصدرها المعارضة”، وزادت: “إضافة إلى ذلك شكلت مجموع نسبة مقترحات القوانين المصادق عليها %30.6% من مجموع النصوص المصادق عليها هذه السنة”.

وعموما فقد صادق مجلس النواب خلال الجلسات التشريعية التي عقدها على 36 نصا تشريعيا ما بين مقترح قانون ومشروع قانون، بحسب التقرير ذاته الذي أفاد بأنه “تمت المصادقة على 20 نصا تشريعيا بالإجماع، فيما تمت المصادقة على 16 نصا بالأغلبية”.