تقرير أممي يحذر من تبعات الديون في مكافحة السيدا ببلدان إفريقية

مصدر الصورة

قال تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، إن الدين العام المتزايد يخنق بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويعرض التقدم المحرز نحو إنهاء الإيدز فيها بحلول عام 2030 للخطر.

وأضاف التقرير أن الجمع بين مدفوعات الديون العامة المتزايدة وخفض الإنفاق المنصوص عليه في الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة سيؤدي إلى نقص خطير في موارد هذه البلدان لتمويل استجاباتها لفيروس نقص المناعة البشرية، إذا لم تتم معالجته.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ويني بايانيما، في بلاغ نشر على موقع أخبار الأمم المتحدة: “عندما لا تتمكن البلدان من الاعتناء باحتياجات شعوبها من الرعاية الصحية بشكل فعال بسبب مدفوعات الديون، فإن الأمن الصحي العالمي معرض للخطر”.

وشددت على ضرورة العمل على خفض الدين العام بشكل عاجل وتعزيز تعبئة الموارد المحلية لتمكين الحيز المالي لتمويل الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية وإنهاء الإيدز بشكل كامل.

وقالت باينيما: “لا يمكن لقادة العالم السماح لأزمة الموارد بعرقلة التقدم العالمي لإنهاء الإيدز باعتباره تهديدا للصحة العامة بحلول عام 2030”.

وأشار التقرير إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تضم أكبر عدد من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث يعيش أكثر من 25.9 مليون شخص من أصل 39.9 مليون مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية على مستوى العالم. وأكد أن نجاح المنطقة المتمثل في الحد من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 56 بالمائة منذ عام 2010 لن يستمر إذا تم تقييد الحيز المالي.

وبحسب معطيات التقرير، فإن خدمة الديون تتجاوز الآن 50 في المائة من عائدات الحكومة في أنغولا وكينيا وملاوي ورواندا وأوغندا وزامبيا. وحتى بعد تدابير تخفيف الديون، ستظل زامبيا تدفع ثلثي ميزانيتها على خدمة الديون بين عامي 2024 و2026.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، كان هناك انخفاض ملحوظ في الإنفاق على الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية منذ عام 2017 في غرب ووسط أفريقيا، من 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 0.12 في المائة فقط في عام 2022.

ودعت الوكالة الأممية دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى تعزيز أنظمتها الضريبية لتمكين زيادة تعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك إغلاق الإعفاءات الضريبية التي تكلف بلدان المنطقة حاليا ما معدله 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما دعت المانحين أيضا إلى زيادة مساعداتهم المالية للصحة والاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية بين الآن وعام 2030، كما دعت الدائنين إلى تخفيف عبء الديون عن الدول المثقلة.