رفاق مخاريق يستأنفون الاحتجاج ضد أيت الطالب.. ويعلنون اعتصامات إقليمية

مصدر الصورة

أعلن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل استئنافه برنامجه الاحتجاجي لرد الاعتبار لنساء ورجال الصحة والتصدي لـ”مؤامرة ضرب المكتسبات”، داعيًا مكاتبه المحلية والإقليمية لتنفيذ اعتصامات متزامنة يوم الخميس 26 شتنبر الجاري بمختلف المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة والتعبئة والاستعداد لتنفيذ خطوات أخرى.

جاء ذلك في بيان للنقابة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، قالت فيه إن هذه الخطوات تأتي احتجاجًا على عدم التزام وزارة الصحة والحكومة بتعهداتهما، معلنةً رفضها للمشاريع “التدميرية” لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والتي “تسعى الحكومة لتمريرها خارج طاولة الحوار الاجتماعي”، وتثمينها لمواقف الاتحاد المغربي للشغل منها وتصديه لها.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) قد قررت تعليق خطوات احتجاجية كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، والتي تخص يومي الاثنين 29 والأربعاء 31 يوليوز وشهر غشت 2024 إلى بداية الموسم الاجتماعي الجاري.

وقالت الجامعة في بلاغ إخباري سابق، إن قرار التعليق جاء بعد استشارة اللجنة الوطنية للتنظيم التابعة للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، واستحضارًا لتزامن هذا البرنامج النضالي مع تخليد الشعب المغربي ومعه الطبقة العاملة المغربية للذكرى 25 لعيد العرش المجيد.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار يأتي أيضًا بسبب الأوضاع الصحية للمواطنات والمواطنين في الآونة الأخيرة والتي استفحلت جراء موجة الحرارة التي تعم كل الجهات وعواقبها الوخيمة على صحة المواطنين كما حدث مؤخرًا بجهة بني ملال، ومراعاةً للضغط الذي أصبحت تعرفه كافة المؤسسات والمراكز الصحية، وكذا المستشفيات نتيجة تراكم الحالات المستعجلة في الفترة الأخيرة.

وعبرت نقابة مخاريق عن رفضها للمشاريع “التدميرية” لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية (قانون الإضراب، قانون التقاعد، إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…)، والتي تسعى الحكومة لتمريرها خارج طاولة الحوار الاجتماعي، وتثمينها لمواقف الاتحاد المغربي للشغل منها وتصديه لها.

وجددت الهيئة ذاتها تشبثها بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومركزية الأجور وبحق نساء ورجال الصحة بالمصالح الخارجية في الاختيار بين النقل التلقائي والإلحاق بـ GST، مطالبةً بإعمال المقاربة التشاركية في إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة المركزية.

وطالبت النقابة ضمن بيانها بتعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون 22.08 والمراجعة الشاملة للقانون 22.09، وبسحب المراسيم التي تم “تمريرها في المجلس الحكومي بتاريخ 11 يوليوز 2024 بشكل أحادي”، وبضمان تمثيلية متوازنة تشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ونددت الجامعة بما وصفتها “مؤامرة” الالتفاف على اتفاق 29 دجنبر 2023 المتعدد الأطراف، متشبثةً بكافة مضامينه وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والحفاظ على وضعية الموظف العمومي، ومطالبةً بتمتيع الأطر الصحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية بها وحل إشكالية تقاعد العاملين في غالبيتها.

ودعا بيان النقابة إلى ضرورة تنفيذ محضر 26 يناير 2024 الموقع بينها وبين وزارة الصحة، مطالبًا رئاسة الحكومة بالبت في النقط الخلافية والتفاوض حول تنفيذ المحاضر الموقعة.