هل تفلح الإجراءات الحكومية في إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية للمغرب؟

مصدر الصورة

بعد أن شهد تراجعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات مقارنة بخمسة عشر بلداً إفريقياً خلال عام 2023، يبدو أن المغرب قد بدأ في تصحيح المسار هذا العام بفضل مشروعات استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانته كوجهة استثمارية.

ووفقاً لما أوضحته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، فإن المسؤولين المغاربة يتوقعون أن يكون عام 2024 إيجابياً على صعيد الاستثمار، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تتجاوز 46 مليار درهم، بشرط استمرار الوضع الاقتصادي على وتيرته الحالية. وفي حال تباطؤ الوتيرة، فإن التقديرات تشير إلى أن هذه العائدات ستتراوح بين 38 و40 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن الآفاق تبدو أكثر إشراقاً في عام 2024 مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تشهد زيادة في الإعلانات عن مشاريع جديدة، خاصة في قطاعي الهيدروجين الأخضر والصناعات الثقيلة، وهو ما أكدته وكالة “مازن”، حيث تلقت ما يزيد على 40 طلباً لمشاريع هيدروجينية من دول تشمل الولايات المتحدة، أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط.

وفي عام 2023، بذلت الحكومة المغربية جهوداً حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال إطلاق ميثاق استثماري جديد وتنظيم حملات ترويجية على مستوى عالمي، بهدف تسويق المغرب كوجهة استثمارية واعدة، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

ورغم تلك الجهود، سجل المغرب في عام 2023 أدنى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2004، حيث بلغ 1.09 مليار دولار مقارنة بـ 2.26 مليار دولار في العام السابق. ووفقاً لتقرير “الأونكتاد”، تراجع ترتيب المغرب في إفريقيا إلى المرتبة السادسة عشرة، خلف دول مثل مصر وجنوب إفريقيا. وعلى مستوى المغرب العربي، احتل المغرب المرتبة الثانية، متفوقاً على موريتانيا وتونس.

وأشارت المجلة إلى أن المعارضة، بقيادة حزب التقدم والاشتراكية، استغلت هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 53% في 2023 لتوجيه انتقادات للحكومة، متهمة إياها بالفشل في تحقيق أهدافها الاستثمارية. كما أشار الحزب إلى أن الحكومة لم تتمكن من جذب الاستثمارات المطلوبة لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ولم تلتزم بتعهداتها الواردة في الميثاق الوطني للاستثمار.

رغم هذه التحديات، تشير مصادر حكومية إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة ستبدأ في تحقيق نتائج ملموسة قريباً. وذكر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المشاريع الكبرى في قطاعات حيوية مثل البطاريات الكهربائية، النسيج، والصناعات الغذائية قد وصلت إلى حجم استثماري غير مسبوق على مستوى القارة الإفريقية، مما يبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المغربي.

من جانبه، أوضح هشام شعودري، مدير الاستثمارات في وزارة الصناعة والتجارة، أن الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب يرجع إلى عوامل عالمية مثل أزمة أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن هذه العوامل أثرت سلباً على المناخ الاستثماري العالمي، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات في العديد من الدول، بما في ذلك المغرب.

واختتمت المجلة الفرنسية تقريرها بالتأكيد على أن هذه التوقعات تأتي في وقت حرج، حيث تسعى المملكة جاهدة لاستعادة مكانتها الريادية كوجهة استثمارية بارزة في القارة الإفريقية.