ارتفاع أسعار المحروقات يسائل بنعلي وفتاح وسط مطالب بإلغاء تحريرها

مصدر الصورة

في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، رغم الانخفاض في أسعار النفط على الصعيد الدولي، تساءلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، عن سبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط العالمية على الأسعار الوطنية في محطات الوقود، وذلك في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

وأشارت التامني إلى أن سعر النفط في الأسواق العالمية تراجع إلى أقل من 76 دولارًا للبرميل، ورغم ذلك فإن الأسعار في المغرب لا تزال مرتفعة بشكل غير مبرر، مستندةً إلى تقارير خبراء في مجال الطاقة.

وأوضحت بناءً على ذلك أن السعر المناسب للتر الغازوال يجب ألا يتجاوز 10.23 درهم، بينما لا ينبغي أن يتعدى سعر البنزين 11.58 درهم. ومع ذلك، يختلف الواقع في محطات الوقود، حيث تتراوح الأسعار بين 12 درهمًا للغازوال و14 درهمًا للبنزين، مما يعكس زيادات غير مبررة تؤثر سلبًا على جيوب المواطنين.

واتهمت التامني شركات توزيع المحروقات بـ”الجشع”، مشيرةً إلى أنها تحقق أرباحًا طائلة على حساب المستهلكين، في ظل غياب رقابة فعلية من مجلس المنافسة.

وفي هذا السياق، تساءلت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة هذه الشركات ووضع حد لهذه الزيادات التي أثقلت كاهل المغاربة، خصوصًا في ظل تدهور القدرة الشرائية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

على صعيد آخر، تساءل المستشار البرلماني لكرش خليهن عن سبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وطنياً، موضحًا أن الانخفاض العالمي لأسعار النفط لم ينعكس على السوق المغربية، مما دفع إلى التشكيك في آليات تسعير المحروقات في البلاد.

وأشار خليهن إلى أن العديد من المغاربة، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، يعانون بشكل متزايد من هذه الأزمة التي تتزامن مع تراجع القدرة الشرائية. وطالب الوزيرة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت في الأسعار بين السوق الدولية والوطنية، وبالإجراءات التي تنوي اتخاذها لضمان مراقبة فعالة على الشركات الموزعة للمحروقات ومواجهة احتكار السوق.

من جانبه، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن السبب الرئيسي وراء استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية يعود إلى تحرير أسعار المحروقات الذي تم تطبيقه منذ عام 2015.

وأوضح اليماني أنه في ظل تحرير الأسعار، تراجعت الحكومة عن دورها في مراقبة الشركات الموزعة، مما فتح الباب أمام هذه الشركات لتحقيق أرباح هائلة على حساب المواطنين.

ودعا اليماني الحكومة إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات وإعادة العمل بنظام تسعير يحدد سقف الأسعار ويضمن حماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية يمكن تخفيضها إلى مستويات أكثر عدالة.

وأشار إلى أنه يمكن أن يبلغ سعر لتر الغازوال 10.23 درهم، وسعر لتر البنزين 11.58 درهم، بناءً على الأسعار العالمية للنفط. كما أكد أن إحياء نشاط شركة “سامير” لتكرير البترول سيساهم في تعزيز الأمن الطاقي للمغرب وضمان استقرار الأسعار.