مقاولات صغرى تندد بـ”رفض” شركة لرئيس الباطرونا دفع مستحقاتها والأخير يوضح

مصدر الصورة

أعربت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة عن قلقها الشديد إزاء رفض شركة “البناؤون الشباب” سداد مستحقات عشرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي قدمت خدمات لصالح الشركة منذ عدة أشهر، مشيرة إلى أن ملكية الشركة تعود لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج.

وأوضحت الكنفدرالية في بلاغ لها أنها تلقت عدة شكاوى من المقاولات المتضررة، التي طالبت بالتدخل لدى مسؤولي “البناؤون الشباب”، ولا سيما لعلج. ورغم الجهود المتواصلة لحل القضية وديًا، فإن الشركة “ترفض سداد المستحقات المترتبة عليها، مما يهدد بشكل خطير استقرار هذه المقاولات الصغيرة وقدرتها على الاستمرار في السوق”.

ووفقًا للبلاغ، فإن التأخر في السداد لا يمثل فقط تهديدًا للاستقرار المالي لهذه الشركات، بل يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الوطني، حيث تضاعف عدد حالات إفلاس المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى ثلاث مرات بين عامي 2019 و2023.

وأشارت الكنفدرالية إلى أن عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها في عام 2023 بلغ أكثر من 33,000 مقاولة، مقارنةً بـ 10,000 فقط في عام 2019. وأضافت أنه من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 40,000 في نهاية عام 2024، “مما يشير إلى أزمة حادة في القطاع، تعود بعض أسبابها إلى مشاكل تمويلية وتأخر في سداد المستحقات، كما هو الحال مع شركة ‘البناؤون الشباب'”.

وندّدت الكنفدرالية بهذه الممارسات، قائلةً إنها “تتعارض مع مبادئ التعاون التجاري العادل بين الشركات الكبيرة والصغيرة”، مطالبةً الشركة بالتحرك الفوري لسداد مستحقات المقاولات المتضررة. وأشارت إلى أن لعلج، بصفته شخصية اقتصادية بارزة ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يجب أن يكون قدوة في العلاقات التجارية العادلة والمسؤولة بين الشركات.

كما دعت الكنفدرالية السلطات المختصة إلى التدخل والتحقيق في هذه القضية لضمان إحقاق الحق ومنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تعرض المقاولات الصغيرة للخطر. وشددت على أن المقاولات الصغيرة تشكل 99% من إجمالي الشركات في المغرب، مما يجعل دعم هذا القطاع الحيوي ضرورة لحماية الاقتصاد المغربي.

من جهتها، أصدرت شركة “البناؤون الشباب” بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أنها تعاني من صعوبات مالية ناجمة عن عقود أبرمت دون مراعاة ارتفاع أسعار المواد الأولية، مما أثر بشكل كبير على استمراريتها.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هو مساهم غير نشط بنسبة 50% فقط منذ عام 2021، وأنه تدخل لضمان استمرارية الشركة عبر ضخ 200 مليون درهم في رأسمالها.

وأضافت الشركة أنه رغم التحديات التي تواجهها، خاصةً فيما يتعلق بتحصيل ديون كبيرة من زبائنها، فإنها “لا تزال تعمل وتكافح، كما هو حال العديد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لاستعادة وتحقيق توازن مالي صحي ومستقر، خاصةً فيما يتعلق بمستحقات الموردين، ومواصلة العمل في هذا القطاع الاقتصادي الهام وخلق فرص الشغل”.

وأكدت الشركة أنها تبذل جهودًا كبيرة لتسوية الديون مع الموردين والمقاولات الصغيرة، مشيرةً إلى أنها في تواصل مستمر معهم لإيجاد حلول تسمح بسداد المستحقات مع الحفاظ على استمرارية النشاط.