دول خليجية تدين استهداف إيران ناقلة نفط سعودية وتحذر من “تداعياته الخطيرة”

مصدر الصورة

دانت عدة دول خليجية بشدة استهداف إيران الناقلة السعودية "سدر" خلال عبورها مضيق هرمز، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية.

واليوم الأربعاء، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن وفاة اثنين من بحارتها من الجنسية الفلبينية، وذلك إثر تعرض ناقلتها "سدر" لحادث أمني في أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين.

وأكدت "البحري"، في بيان لها على منصة إكس، أنها تواصل اتصالها المستمر بالسفينة، والتنسيق بشكل وثيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري ومتابعتها التطورات عن كثب.

وعلى الفور، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف الناقلة السعودية "سدر" خلال عبور الناقلة مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة.

وشددت الخارجية السعودية على ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، ومبادئ حسن الجوار، و سيادة الدول و ميثاق الأمم المتحدة، والقانون والأعراف الدولية.

كما دعت جميع الأطراف إلى التهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية.

إدانة خليجية

من جانبها، دانت وزارة الخارجية القطرية بشدة استهداف إيران الناقلة السعودية "سدر"، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة، واعتبرته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وقالت الخارجية القطرية -في بيان- إن "تجدد الهجمات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".

كما جددت الوزارة رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، ودعت إلى إعادة فتحه دون شروط، مؤكدة أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.

بدورها، أعربت الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية "سدر" أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقال بيان للخارجية الكويتية إن الهجوم انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها "الشديدين للهجوم الإيراني الآثم" على الناقلة السعودية، عادّة الحادثة تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية، وحرية حركة السفن التجارية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن البحرين الكامل مع السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها ومصالحها الحيوية.

ودعت مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في مضيق هرمز، وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، بما في ذلك الجهود المشتركة لإزالة الألغام والمخاطر البحرية، حمايةً للسفن وأطقمها.

ومن جانبها، أدانت الخارجية اليمنية "بأشد العبارات" الهجوم الإيراني، عادّة إياه اعتداء مباشرا على حرية الملاحة الدولية، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن الممرات البحرية.

وحذرت الوزارة، في بيان على منصة "إكس"، من خطر استمرار التصعيد الإيراني في مضيقي هرمز وباب المندب وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وانسياب حركة التجارة والطاقة الدولية.

وبينما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لردع هذه الممارسات وضمان حرية الملاحة، جددت تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

والأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية " سنتكوم" اكتمال موجة هجمات بدأت مساء الثلاثاء واستهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، في حين ردت طهران باستهداف ما قالت إنها قواعد وأهداف أمريكية في دول عربية بالمنطقة.

وتأتي الضربات الأخيرة ضمن حرب أوسع بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير/شباط، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، وردت عليها إيران بهجمات في أنحاء المنطقة.

وتوصلت طهران وواشنطن، في يونيو/حزيران الماضي، إلى مذكرة تفاهم تمثل مرحلة أولية لإنهاء الحرب عن طريق المفاوضات، لكن تنفيذ المذكرة تعثر وسط استهدافات واتهامات متبادلة.