قدمت النيابة العامة المولدوفية إلى المحكمة قضية ضد 5 مواطنين مولدوفيين متهمين بتهريب أسلحة من أوكرانيا لإرسالها إلى إسرائيل.
وجاء في بيان نُشر على موقع مكتب المدعي العام: "أعلن مكتب المدعي العام لمكافحة الجريمة المنظمة والقضايا الخاصة إحالة قضية إلى المحكمة ضد 5 رجال متهمين بتهريب أسلحة عسكرية من أوكرانيا إلى مولدوفا بقصد إرسالها عبر رومانيا إلى إسرائيل في نوفمبر 2025".
وجميع الموقوفين هم من سكان مولدوفا. وقد تمكنت السلطات من إلقاء القبض على المنظم والمسؤول عن تخزين الأسلحة والوسيط والمصدر وأحد السائقين الذين نقلوا الأسلحة من أوكرانيا.
وكشف التحقيق أن الأسلحة تهرب إلى مولدوفا منذ عام 2023، وتم تمرير الشحنة في الجمارك على أنها "منتجات معدنية سوداء". وبعد التفتيش، تبين أن الصناديق تحتوي على قاذفة صواريخ محمولة مضادة للطائرات، و8 قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات محمولة و7 قاذفات صواريخ مضادة للدبابات من طراز "ار بي جي"، ونموذج آخر لقاذفة صواريخ مضادة للدبابات "ار بي جي" ومكونات نظام صواريخ مضادة للدبابات وغيرها. كما كان من المقرر إرسال 18 نظاما مضادا للدبابات مزودا بصواريخ موجهة بالليزر وطائرة مسيرة متضررة إلى إسرائيل.
وقدم مكتب المدعي العام التابع للجنة مكافحة الجريمة المنظمة في مولدوفا ملفات القضية الجنائية ضد هذه المجموعة الإجرامية المنظمة إلى المحكمة بتهم ثلاث. ووفقا لقانون العقوبات، فإن أقصى عقوبة لاستيراد الأسلحة إلى مولدوفا بشكل غير قانوني وحيازتها ومحاولة تصديرها بشكل غير قانوني من البلاد، هي السجن لمدة 10 سنوات.
واحتجزت الجمارك الرومانية في 20 نوفمبر شاحنة محملة بأسلحة نارية وقاذفات قنابل يدوية على الحدود المولدوفية. وقدم السائق، وهو مواطن مولدوفي، الوثائق اللازمة للشحنة. وأفاد مكتب المدعي العام المولدوفي بأن الأسلحة قادمة إلى مولدوفا من أوكرانيا.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر:
روسيا اليوم