أعلنت حكومة موريشيوس تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جزر المالديف، احتجاجًا على موقف الأخيرة الرافض للاعتراف بسيادة موريشيوس على أرخبيل تشاغوس المتنازع عليه. وقالت وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في بيان إن القرار جاء بعد أن أكدت المالديف أنها "لم تعد تعترف بسيادة جمهورية موريشيوس على أرخبيل تشاغوس، وعلى وحدة أراضيها، كما أنها تعترض على الاتفاق المبرم بين موريشيوس والمملكة المتحدة".

وأضاف البيان أن الخطوة "تعكس التزام موريشيوس بحماية مصالحها الوطنية، وصون مبادئ السيادة واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلًا عن دعم السلام والاستقرار في المنطقة".

مصدر الصورة جاء قرار موريشيوس بعد أن أكدت المالديف أنها "لم تعد تعترف بسيادة جمهورية موريشيوس على أرخبيل تشاغوس" (الجزيرة)

خلفية النزاع

وكانت المملكة المتحدة وموريشيوس قد وقعتا العام الماضي اتفاقا لتسوية مستقبل جزر تشاغوس، المعروفة رسميا باسم " إقليم المحيط الهندي البريطاني"، يقضي بنقل السيادة إلى موريشيوس مع استمرار استئجار قاعدة عسكرية مشتركة بريطانية أميركية على أكبر جزر الأرخبيل.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا لندن مؤخرا إلى التراجع عن الاتفاق، مما أعاد الملف إلى دائرة الجدل الدولي.

من جانبها، أبدت المالديف اعتراضات على الاتفاق، مطالبة بإجراء محادثات مباشرة مع بريطانيا بشأن مستقبل الأرخبيل. وأكد رئيس المالديف محمد معز أن بلاده "تملك مطالبة تاريخية وقانونية أقوى من موريشيوس فيما يتعلق بجزر تشاغوس"، في إشارة إلى رغبة المالديف في أداء دور مباشر في تحديد مصير المنطقة.

شاهد على يوتيوب

أبعاد إقليمية

ويمثل النزاع حول جزر تشاغوس إحدى أبرز القضايا الاستعمارية العالقة في المحيط الهندي، حيث تتداخل فيه اعتبارات السيادة الوطنية مع المصالح الإستراتيجية للقوى الكبرى.

ويتوقع أن يثير قرار موريشيوس بقطع العلاقات مع المالديف مزيدا من التوترات الدبلوماسية، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى تعزيز الحلول السلمية للنزاعات الإقليمية.