الهجرة والتقاعد وشبح "البديل" ـ تحديات أمام ألمانيا عام 2026

لقد تخلصت مبدئيًا الحكومة الألمانية الاتحادية المؤلفة من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي من أصعب قضية سياسية داخلية واجتهها: حيث أقرَّت الحكومة في بداية كانون الأول/ديسمبر الحالي بعد مناقشات مرهقة حزمة إصلاحاتها الخاصة بنظام التقاعد الحكومي من خلال البرلمان الألماني ( البوندستاغ ). والنقطة الأساسية في هذه الإصلاحات أنَّ مستوى المعاشات التقاعدية سيطل في الوقت الحالي ثابتًا حتى عام 2031.

ومن المقرر أن تعمل لجنة الآن على إعداد إصلاحات أساسية في النظام وأن تقدّم مقترحات حتى منتصف عام 2026. فهل سيتم رفع سن التقاعد مرة أخرى، وربما من 67 إلى 70 عامًا؟ أو هل ستتخلى ألمانيا عن تحديد سن تقاعد ثابت للجميع، كما اقترح ذلك أستاذ الاقتصاد ينس زوديكوم؟

وزوديكوم يريد أن يحدد عدد سنوات العمل قيمة المعاش التقاعدي. وقد وصف المستشار فريدريش ميرتس (من الحزب المسيحي الديمقراطي ) هذه الفكرة بأنهَّا "جديرة بالدراسة من دون شك". وأضاف: "أنا أريد أن نجري إصلاحًا شاملًا، ومن الممكن هنا أن يلعب هذا الموضوع دورًا". وتأمين معاش التقاعد العادل في مجتمع تزداد فيه باستمرار أعمار الناس وأعداد كبار السن سيظل حتى في العام القادم قضية تشغل ألمانيا وحكومتها.

وفي ميزانية عام 2026 ، يبلغ حجم المعاشات التقاعدية 128 مليار يورو - نحو ربع الميزانية العامة. كان وما يزال بشكل خاص النواب المحافظون الشباب غير راضين عن إصلاح نظام التقاعد، ويريدون تحسينات ملموسة للفترة بعد عام 2031، وخاصة من أجل الأجيال القادمة. ولهذا السبب فإنَّ لجنة معاشات التقاعد تتعرض لضغوط إعداد مقترحات عملية حقيقية لهذه القضية المعقدة للغاية.

الخدمة العسكرية

وكذلك صدرت قرارات مهمة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية : فمع بداية العام 2026 سيتلقى الشباب بعد بلوغهم 18 عامًا رسائل من الدولة. ويجب على الرجال الإجابة على الاستبيان المرفق في هذه الرسائل، أما النساء فيمكنهم فعل ذلك. وسيصبح الخضوع للفحص الطبي، أي تقييم الحالة الصحية، أمرًا إلزاميًا.

والحكومة الألمانية تسعى إلى العثور على ما يكفي من المتطوعين لزيادة عدد الجنود الألمان من نحو 184 ألف جندي حاليًا إلى 255 ألف جندي وحتى 270 ألف جندي خلال السنين العشر القادمة. وهذا ما تنص عليه خطة وزير الدفاع الألماي بوريس بيستوريوس ( الحزب الاشتراكي الديمقراطي ). ومن المقرر أن يضاف إلى هذا العدد 200 ألف جندي احتياطي.

ولذلك قد يتضح العام القادم إن كان يوجد ما يكفي من المتطوعين، أم يجب على الحكومة أن تزعج البرلمان الألماني مرة أخرى وتعيد في السنين اللاحقة فرض التجنيد الإجباري المتوقف منذ عام 2011؟

شبح إحتمال فوز "حزب البديل" في الانتخابات المحلية

وحتي في عام 2025 برز في ألمانيا السؤال حول زيادة قوة حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي تصنف بعض أجنحته حزبًا يمينيًا متطرفًا؟

فقد أصبح أقوى حزب معارض في البرلمان الألماني، وفي عام 2026 ستجرى انتخابات برلمانية إقليمية في ولايتين بشرق ألمانيا، ساكسن أنهالت ومكلنبورغ فوربومرن. علمًا أنَّ حزب البديل حصل في الاستطلاعات الحالية على 40 بالمائة في ولاية ساكسن أنهالت، وعلى 38 بالمائة في ولاية مكلنبورغ فوربومرن.

فهل تنجح أحزاب الوسط الديمقراطية في تغيير هذا الوضع؟ وماذا لو أصبح حزب البديل القوة الأقوى بفارق كبير في كلا الولايتين، فهل سيفي الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ بوعده بعدم التعاون مطلقًا مع حزب البديل؟

ستجرى انتخابات الولايتين ستجرى في أيلول/سبتمبر 2026، وحتى ذلك الحين ستهيمن على النقاشات حول كيفية التعامل مع حزب البديل.

كما ستبدأ الانتخابات في ولايتي بادن فورتمبيرغ و راينلاند - بفالتس في آذار/مارس 2026.

تشديد سياسة الهدرة واللجوء

وكذلك ستكون قضية الهجرة بطبيعة الحال على رأس جدول الأعمال في العام القادم. منذ تولي الحكومة مهامها في أيار/ 2025، أوضح وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت (من الحزب المسيحي الاجتماعي) مرارًا وتكرارًا أنَّ ألمانيا تتبع الآن سياسة متشددة تجاه المهاجرين، الذين ستتم إعادة المزيد منهم مباشرة عند الحدود .

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي أيضًا على تشديد واضح في سياسة اللجوء المشتركة، و أقر البرلمان الأوروبي ذلك .

ومن المخطط الآن إنشاء ما يعرف باسم مراكز إعادة التوزيع في دول خارج حدود الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنَّ المحاولات السابقة، مثل محاولة الحكومة الإيطالية في ألبانيا ، لم تكن ناجحة. وكذلك سيتم تشديد العقوبات على الأشخاص المقيمين في الاتحاد الأوروبي من دون حصولهم على حق البقاء ويرفضون مغادرة الاتحاد.

وفي هذا الصدد قال المستشار ميرتس: من خلال سياسة اللجوء المشتركة "سنتمكن أيضًا من نقل مراقبة الحدود إلى الحدود الخارجية الأوروبية". وبعبارة أخرى: قد يتم في عام 2026 إلغاء عمليات التفتيش التي تستغرق وقتا طويلًا على جميع الحدود الخارجية الألمانية. ويبقى أن ننتظر إن كان هذا سيحدث. وذلك لأنَّ البرلمان الأوروبي يجب أن يوافق أولًا على مبادرة وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي.

مواصلة سياسة مناخ ناجعة؟

وعام 2026 سيكون مهمًا أيضًا بالنسبة لحماية المناخ في ألمانيا. في كانون الأول/ديسمبر الجاري، حدّد الاتحاد الأوروبي أهدافه المناخية: من المقرر خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90 بالمائة حتى عام 2040 بالمقارنة مع عام 1990، وأن يصبح الاتحاد الأوروبي محيادًا مناخيًا بحلول عام 2050. وضمن هذا السياق أعرب وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) عن سعادته الشديدة قائلًا: "على الأرجح أنَّ الهدف المناخي الجديد في الاتحاد الأوروبي هو أهم قرار متعلق بسياسة المناخ في هذه الدورة التشريعية".

ويريد شنايدر في آذار/مارس تقديم خطة جديدة لحماية المناخ وشرح كيف يمكن لألمانيا المساهمة في تحقيق هذا الهدف. وعلى أية حال لقد خفضت ألمانيا حتى بداية عام 2025 انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 48 بالمائة.

ولكن وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه (من الحزب المسيحي الديمقراطي) تعتبر غير طموحة في توسيع استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بل تعتمد على محطات توليد الطاقة بالغاز.

وحول ذلك قال مارتن كايزر، وهو خبير مناخ في منظمة السلام الأخضر (غرينبيس)، لـDW: "على العكس مما كانت عليه الحال في عهد حكومة إشارة المرور ، يجب مواجهة الإخفاقات الكبيرة في قطاعي النقل والإسكان بإجراءات فورية مناسبة ومقبولة اجتماعيًا. ويجب عدم السماح بالعودة إلى استخدام الوقود الأحفوري في السياسة الصناعية وسياسة الطاقة، كما تخطط وزيرة الاقتصاد رايشه".

ولذلك فإنَّ الحكومة الألمانية مهددة في العام القادم بخلاف حاد حول سياسة المناخ. وحول الكثير من القضايا الأخرى أيضًا.

وعام 2026 سيكون على أية حال عامًا مرهقًا في السياسة الداخلية.

أعده للعربية: رائد الباش

تحرير: عبده جميل المخلافي