سلام: قرار الحرب والسلم بيد لبنان وحده

أكد رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.

وأوضح سلام في مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" أنه لا يجوز لأية جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها"، وأن الدولة وحدها هي المخولة باتخاذ قراري الحرب والسلم.

كما أضاف أن الحكومة كلفت في 5 أغسطس الجيش اللبناني بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح في كامل الأراضي اللبنانية. وبعد شهر، صادقت الحكومة على الخطة التي تنص في مرحلتها الأولى على مهلة 3 أشهر لفرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني، والحد من انتشاره في بقية المناطق.

وأشار سلام إلى أن الحكومة عززت الإجراءات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، ودمرت مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، وفككت شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.

وفي ما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أكد سلام أن لبنان مستمر في الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024.

غير أنه شدد على أن إسرائيل تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن 5 نقاط في الجنوب، مشيراً إلى أن هذه الممارسات "تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائماً، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة".

أما عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، فأشار سلام إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.

كما لفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبيناً أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.