خناق قضائي يشتد على منتخبين.. حجز ممتلكات وتفكيك شبكات تبييض المال العام

مصدر الصورة

كثفت السلطات الأمنية عمليات الحجز على ممتلكات منتخبين محليين متابعين أمام غرف جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف، في سياق يتعلق بتجفيف منابع الإثراء غير المشروع وشبكات تبييض المال العام.

وأفادت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” أن الشرطة القضائية والفرق الجهوية بكل من الدار البيضاء وفاس باشرت، خلال الأسابيع الأخيرة، تنفيذ تعليمات صادرة عن شعب غسل الأموال، همت الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات في ملكية منتخبين وأفراد من عائلاتهم، في إطار ملفات معروضة على القضاء أو في طور الإحالة.

ووفق المصادر نفسها، فإن هذه التحركات القضائية جاءت بعد رصد مؤشرات قوية على استعمال أموال عمومية مختلسة، جرى إعادة ضخها في مشاريع خاصة، في ما يشتبه بأنه نمط ممنهج لتبييض المال العام عبر شركات وواجهات تجارية وخدماتية.

وأضافت ذات المصادر أن التحقيقات كشفت عن شبهات استغلال صفقات عمومية وعقارات جماعية لفائدة شركات مملوكة للمنتخبين أنفسهم أو لزوجاتهم وأبنائهم، لا سيما في قطاعات النظافة والحراسة وتسيير الحدائق والأمن الخاص وكراء السيارات، إضافة إلى مقاه ومحلات تجارية وشركات خدماتية أخرى.

وأوضحت المعطيات المتوفرة للجريدة أن نمط الفساد المفترض يقوم على “تضخيم” قيمة بعض الصفقات أو توجيهها بشكل انتقائي، قبل تحويل العائدات إلى شركات خاصة، وهو ما يجعل عملية تتبع المسار الحقيقي للأموال أكثر تعقيدا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تعليمات شعب غسل الأموال جاءت عقب تجميع معطيات مالية وعقارية دقيقة حول منتخبين تعاقبوا على تسيير جماعات ترابية كبرى، حيث تم رصد تحولات مفاجئة في حجم الثروات الشخصية والعائلية لا تتناسب مع الدخل القانوني المصرح به.

وفي بعض الملفات، يضيف المصدر نفسه، جرى رصد شبهات تتعلق بالاستيلاء على عقارات جماعية أو الاستفادة من تفويتات بأسعار تفضيلية، قبل إعادة استثمارها في مشاريع ذات مردودية عالية، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول شفافية مساطر التفويت وإسناد الصفقات العمومية.

كما تم التنبيه، بحسب المصادر ذاتها، إلى لجوء بعض المعنيين إلى استعمال شركات “واجهة” تسجل بأسماء أقارب أو شركاء، في حين يعود التسيير الفعلي للمنتخب أو المسؤول العمومي.

وفي السياق ذاته، تعتمد الفرق الجهوية للشرطة القضائية على تقاطع معطيات متعددة، تشمل سجلات الصفقات العمومية، وبيانات المحافظة العقارية، والتحويلات البنكية، والعقود التجارية، بهدف رسم خريطة دقيقة لمسار المال العام منذ خروجه من خزائن الجماعات الترابية إلى وصوله لحسابات شركات وأفراد.

وأكدت المصادر أن هذا العمل التقني يستند إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يعتبر الأموال المتحصلة من جرائم الاختلاس والتبديد أموالاً غير مشروعة متى تم تمويه مصدرها أو إدماجها في الدورة الاقتصادية، مشيرة إلى وجود تنسيق مع هيئات المراقبة المالية، وعلى رأسها المجالس الجهوية للحسابات، للاستفادة من تقارير سابقة رصدت اختلالات في التسيير المالي لعدد من الجماعات.