الرواتب: رفع الحد الأدنى للأجور، هل من بديل أفضل؟ - في الإيكونومست

نقدم في جولتنا اليوم بين أبرز الصحف، ما تناولته الإيكونومست البريطانية حول البدائل لرفع الحد الأدنى للأجور لدعم الفقراء، وونتقل إلى ما أشارت له الغارديان حول الأحوال السيئة في غزة ما تزال مستمرة، أما نيويورك تايمز الأمريكية فترى أن الجمهوريين يعيشون مرحلة ما بعد ولاية الرئيس دونالد ترامب".

ونبدأ من الإيكونومست التي عنونت تقريراً منشوراً فيها بسؤال: "لماذا يجب على الحكومات التوقف عن رفع الحد الأدنى للأجور؟".

تستهل الإيكونومست تقريرها بوجهة نظر ترى أن تمسك السياسيين برفع الحد الأدنى للأجور، أمر "سهل"، إذ إنه مع "قلة الموارد المالية ورغبتهم في تقليص عدم المساواة، وجدوا في هذا الإجراء وسيلة لإعادة توزيع الدخل بتكلفة قليلة على الحكومات وبمردود سياسي كبير".

يطرح التقرير أمثلة على ذلك، حيث من المرجح أن ترفع بريطانيا الحد الأدنى للأجور في موازنتها المقبلة، أما ألمانيا فبدأت باعتماد الحد الأدنى في عام 2015، وحتى الولايات المتحدة التي لم يتغير رسمياً الحد الأدنى الفيدرالي للساعة عن 7.25 دولار، إلا أن "العديد من الولايات والمدن الديمقراطية رفعت الحدود الدنيا لديها إلى مستويات أعلى بكثير، ليصل المتوسط الفعلي إلى نحو 12 دولاراً للساعة".

وتذكر الصحيفة أن زهران مامداني، عمدة نيويورك المنتخب، وعد "برفع الحد الأدنى من 16.50 دولار إلى 30 دولاراً بحلول 2030".

ويلفت التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في الحد الأدنى للأجور "انتصار للاقتصاديين"، بحجة أنه "لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان الوظائف كما كان يُعتقد".

لكن يجادل تقرير الإيكونومست بأن الأكاديميين بدأوا يتراجعون عن هذه الفكرة، مستندين إلى أبحاث عدة تقول إن "الحد الأدنى للأجور يشوّه الاقتصاد بطرق لا تظهر مباشرة في بيانات التوظيف، وهناك مخاوف من أن آثار الحد الأدنى المرتفع على الوظائف تحتاج وقتاً لتظهر".

ويجد التقرير أن الحد الأدنى للأجور يعد "أداة بدائية وغير فعالة لإعادة التوزيع".

ويشرح التقرير أن رفع الحد الأدنى للأجور "يؤدي على المدى البعيد إلى تباطؤ التوظيف في سوق العمل، وقد يضر بجودة الوظائف"، ويضيف: "يؤدي إجبار الشركات على رفع الحد الأدنى للأجور إلى اللجوء إلى دوام جزئي أو بمعنى آخر ساعات عمل أقل - لتقليل الأجر المدفوع - واللجوء لتخفيض مزايا أخرى مثل التأمين الصحي".

وحذّر التقرير من خطر "الدخول في حلقة مفرغة، إذ تنتقل تكاليف أصحاب العمل المرتفعة إلى المستهلكين، ما يجعل الحياة أكثر تكلفة، حتى بالنسبة للعمال الذين يُفترض أن السياسات تهدف لمساعدتهم"، بحسب الإيكونومست.

مع ذلك يلفت التقرير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بشكل متوسط وغير مبالغ فيه مفيد "للحد من قوة الشركات الكبيرة في إبقائها على الأجور منخفضة".

وكما يرى التقرير "فإن الحل الأنسب لدعم ذوي الدخل المنخفض، عبر نظام ضرائب يوجَّه لدعم الفقراء، وأقل ضرراً بالاقتصاد، وأفضل لدعم النمو".

هيئة سلام أم "سلطة استعمارية"؟

إلى صحيفة الغارديان البريطانية، التي نشرت افتتاحية حملت عنوان "العالم يريد المضي قدماً لكنّ الفلسطينيين لا يستطيعون".

تقول الغارديان في مقالها "لا يزال الغذاء شحيحاً، بينما ترتعد الأسر النازحة برداً في ملاجئ مؤقتة غمرتها المياه، ويواجه الكثيرون شتاءً ثالثاً بلا مأوى".

وتتطرق الصحيفة إلى تقارير منظمات إغاثة تقول فيها "إنها لا تستطيع إيصال مخزونات الخيام والأغطية المشمعة، إذ صنّفت إسرائيل - التي تنفي منع دخول المساعدات - أعمدة الخيام كمواد (مزدوجة الاستخدام) يمكن استخدامها لأغراض عسكرية"، وفق الصحيفة.

وتنقل الغارديان عن منظمة أنقذوا الأطفال (Save the children)، قولها إن "أطفالاً ينامون على أرض عارية بملابس مبللة بمياه الصرف الصحي".

وتضيف الصحيفة أن وقف إطلاق النار "وفّر راحة أولية للفلسطينيين في غزة"، لكن مع ذلك فإن "غارات إسرائيلية قتلت الأربعاء 33 شخصاً بينهم 12 طفلاً" الأربعاء، قالت إسرائيل "إن قواتها تعرضت لإطلاق نار فكان الرد".

لا يقتصر طرح مقال الغارديان على الوضع الإنساني في القطاع بل يتطرق أيضاً إلى الوضع السياسي، إذ كشفت الصحيفة الأسبوع الماضي "عن خطط أمريكية لتقسيم غزة على المدى الطويل إلى (منطقة خضراء) تحت سيطرة إسرائيلية ودولية، يُعاد تطويرها، و(منطقة حمراء) تُترك أنقاضاً، فيما وصف مسؤول أمريكي إعادة توحيد القطاع بأنه طموح''.

وينتقد المقال القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يؤيد مقترحات دونالد ترامب للسلام. ويقول "تبدو هيئة السلام كسلطة استعمارية يشرف عليها السيد ترامب، وربما يكون توني بلير أحد ركائزها".

وتشير الصحيفة إلى أن "تكنوقراطاً فلسطينيين لديهم مصداقية داخلية، وفي الوقت ذاته مقبولون لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو إنجاز لافت — سيعملون تحت هذه البنية".

وتضيف أن ذلك "سيصبح ممكناً بفضل قوة دولية لتحقيق الاستقرار تأمل واشنطن نشرها بحلول يناير/كانون الثاني 2026. غير أنّ تحقيق ذلك يبدو طموحاً للغاية، حتى لو أثبتت الدول استعداداً حقيقياً لإرسال قوات".

وتستدرك الصحيفة قائلة "تحسّن القرار مقارنة بمسودة سابقة، وحصل على دعم من العالم العربي، مقابل رفض شديد من اليمين الإسرائيلي، لأنه تضمّن إشارات إلى دولة فلسطينية وانسحاب إسرائيلي. لكن تلك الإشارات صيغت بأكثر العبارات غموضاً، بدلاً من كونها اعترافاً بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف".

وتبيّن الصحيفة أنه "إذا سار كل شيء وفق الخطة، قد تتوفر أخيراً الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

قبضة ترامب على الكونغرس "قد تضعف"

وننهي جولة الصحافة بمقال في صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، للكاتب كارل هولس، بعنوان "الجمهوريون في الكونغرس يبدأون في النظر إلى ما هو أبعد من ترامب".

ويتحدث المقال عن دعم الجمهوريين في الكونغرس لتشريع يطالب بالكشف عن الملفات الفيدرالية المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية وصديق ترامب السابق.

ويقول الكاتب إن ذلك يُعد "أوضح دليل حتى الآن على أن نواب الحزب الجمهوري بدأوا ينظرون إلى ما بعد ولاية ترامب، مع مراعاة مصالحهم الذاتية في انتخابات التجديد النصفي القادمة".

يضيف المقال أن "هناك دلائل أخرى أيضاً، أبرزها رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ الرضوخ لمطلب ترامب بإلغاء حق التعطيل (يسمح هذا الحق للأقلية في مجلس الشيوخ بإطالة النقاش بشكل مستمر لمنع التصويت على مشروع قانون ما) خلال معركة الإغلاق، ومقاومة بعض الولايات لمساعيه المكثفة لإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية في مجلس النواب لتعزيز قبضة الحزب الجمهوري ومنع سيطرة الديمقراطيين التي من شأنها تعريض الرئيس للخطر".

ويرى المقال أن قبضة ترامب القوية على الكونغرس قد تضعف في وقت أبكر من المعتاد، "قبل فقدان السلطة المعتاد لرئيس في منصبه عقب انتخابات التجديد النصفي". إذ "يتفاعل الجمهوريون بشكل فوري مع الهزيمة الساحقة التي مُني بها حزبهم في الانتخابات غير الدورية في وقت سابق من هذا الشهر، وهي هزائم كانت أسوأ بكثير من المتوقع".

تُظهر استطلاعات الرأي أن "ترامب وحزبه في حالة ضعف على عدد من الجبهات مع اقتراب دورة انتخابات عام 2026 التي ستحدد السيطرة على الكونغرس"، بحسب المقال.

ويضيف: "في الوقت الحالي، ساعد ضعف موقف الرئيس وهزائم الجمهوريين هذا الشهر...، في الإسهام في الخلافات بين قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ، الذين كانوا متّحدين سابقاً في القيام بسرعةٍ بكل ما يطلبه ترامب".

رغم ذلك يلفت المقال إلى أن ترامب لا يزال يحتفظ بنفوذ كبير داخل حزبه "نظراً لشعبيته بين قواعده اليمينية المتطرفة"، ومع ذلك فإن الجمهوريين يعترفون بوجود تحوُّلٍ قد يكون حتمياً.